فك ارتباط الليرة اللبنانية بالدولار سيكون مؤلماً ومربحاً على المدى الطويل

فك ارتباط الليرة اللبنانية بالدولار سيكون مؤلماً ومربحاً على المدى الطويل

بيروت (الحل نت. لبنان) – حذر مدير الفريق السيادي في وكالة “Fitch” للتصنيف الائتماني، «توبي ايلز» من أن تغيير ربط العملة اللبنانية بالدولار سيكون خطوة مؤلمة، وسينجم عنه ضعف حاد لليرة، لكنه قال في الوقت نفسه إن «هذا قد يدر أيضاً فوائد في الأجل الطويل».

ويخضع ربط العملة المستمر منذ 22 عاما لتدقيق متزايد، بينما يصارع #لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية في عقود، وسط انتشار واسع لاحتجاجات تحت شعار #لبنان_ينتفض أطاحت حكومة «سعد الحريري» الائتلافية.

فوائد طويلة الأجل
وقال ايلز لوكالة «رويترز» إذا: «كنت بصدد تغيير الربط، فإن الأمر يرقى إلى أن يكون إعادة تسعير للاقتصاد اللبناني. ومع الأخذ في الاعتبار الاختلالات التي يراها المرء في لبنان، مثل عجز الحساب الجاري، فإنه سيتسبب في ضعف كبير للعملة».

وأضاف المدير أن: «تكاليف التخلي ستكون عن الربط مؤلمة في الأجل القريب، حتى إذا استطاع تعديل أن يدر فوائد في الأجل الطويل».

وفي السنوات الأخيرة، ألغت عدداً من الدول، ربط العملات للسماح للاقتصادات بالتكيف مع عجز كبير في الحساب الجاري واختلالات أخرى.

رأس المال
واستبعد #المصرف_المركزي_اللبناني مراراً التخلي عن الربط الذي يحدد #سعر_الليرة عند 1507.5 مقابل الدولار. لكن في ظل أسعار الصرف في #السوق_السوداء التي تشير إلى خصم يزيد على 20% في الأيام القليلة الماضية، يقول مراقبون إن «احتمالات خفض في خانة العشرات لقيمة العملة أصبحت مرجحة بشكل متزايد»، وفق لـ«رويترز».

وقال ايلز إن «الفرض المحتمل لقيود على #رأس_المال مع استئناف عمل البنوك يوم الجمعة بعد أسبوعين من الإغلاق يثير “تساؤلًا كبيراً».

وأوضح المدير الائتماني أنه: «حتى إذا استطاع (فرض القيود) المساهمة في وقف التدفقات الخارجة في الأجل القريب، فإن لبنان بحاجة إلى تدفقات داخلة، والإخفاق في الحصول على تدفقات داخلة سيعني إعادة تعديل ضخمة للاقتصاد خلال فترة زمنية قصيرة جداً وركود واسع».

احتياطيات النقد الأجنبي
وذكر «إيلز» أن مع 75% من الودائع مقومة بالدولار، فإن عمليات سحب كبيرة محتملة قد تضر باحتياطيات النقد الأجنبي، إذ تواجه البنوك عجزاً كبيراً في الأرصدة مقابل الالتزامات بالنقد الأجنبي أو الودائع القصيرة الأجل وأصول النقد الأجنبي أو الدولارات المُحتفظ بها في البنك المركزي، بعيداً عن متطلبات #الاحتياطي، وهي بآجال استحقاق أطول.

وختم مدير الفريق السيادي في الوكالة الائتمانية حديثه بالسؤال: «هل سيُسمح للبنوك بالوصول إلى ودائعها بالدولار الأميركي لدى البنك المركزي قبل أجل الاستحقاق لإتاحة الدولارات؟ إذا فُعل ذلك، فإن أيّ تهافت على البنوك لسحب ودائع بالدولار الأميركي سيعمق انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي».

الصورة من الأرشيف

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.