أرجع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أسباب العجز في الاقتصاد اللبناني، والتراجع في نموه، إلى الحرب في سوريا، مشيراً إلى أن ذلك أدى لنقص في السيولة وارتفعت الفوائد بمعدّل 3 %، محذراً من أخطار اختفاء الدولار على الاقتصاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، حول قدرة #المصرف_المركزي_اللبناني في المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة، قائلاً: «عشنا في لبنان فراغات كبيرة في الحكومات، ومشكلات داخلية، ولم نستعمل المال العام بالهندسة المالية».

وأكد «سلامة» أن هدف مصرف لبنان «كان ممارسة دوره مثلما حدده القانون، وهذا الدور هو المحافظة على الثقة بالليرة اللبنانية، وهذا الأمر أساسي لأنها أداة لتأمين نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي».

وأوضح الحاكم أن نسبة النمو الاقتصادي في 2019 كان «صفر سلبي»، وأن هذا التراجع «كان سبباً في زيادة البطالة، وأثر على فئات عدة من الشعب ولمسنا ذلك في التعثر بتسديد القروض السكنية».

وكشف «سلامة» أن حجم «المبالغ التي تم سحبها في أشهر (أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني) يوازي نفس الحجم الذي تم سحبه خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثر سلبا على سوق الأوراق النقدية بالدولار لذلك لاحظنا ارتفاع أسعار الدولار عند الصرافين».

وشدد حاكم مصرف لبنان، على أن «اقتصاد لبنان مربوط بالدولار، وإذا اختفى الدولار من السوق، فلن يعود هناك اقتصاد»، لافتاً أنهم «عرضوا على المصارف الاستدانة من مصرف لبنان بفائدة 20% لتأمين حاجاتها من السيولة وبالدولار، من دون إمكانية تحويل هذه الأموال إلى الخارج».

الصورة من الأرشيف