لا شك في أن تدهور الاقتصاد السوري منذ أكثر من عقد من الزمن وفقدان العملة المحلية لأي قيمة لها، سيشكل الأضرار تلو الأضرار، ومنها العجز المالي، وهذا ما حدث بالفعل منذ سنوات، لكنه في الوقت الراهن بلغ ذروته في سوريا.

في التفاصيل، قال رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، إن العجز المالي والنفطي التراكمي، بلغ مستويات تستوجب اتخاذ قرارات وبدائل “صعبة”، سواءً لجهة رفع أسعار حوامل الطاقة أو توفير بدائل جديدة، وخاصة الطاقات المتجددة.

عرنوس وخلال عرضٍ في “مجلس الشعب” حول ما نفذته الحكومة السورية، حذّر من أن إهمال معالجة ملف الطاقة اليوم أو تأخيرها، سيخلق “مصاعب كبيرة جدّا مستقبلا”.

كما أضاف، بأنه “لولا القيام بالخطوات المسؤولة التي تمّ اتخاذها سابقا، وبتعاون مع مجلس الشعب، لكنا في وضع أصعب بكثير وأكثر تعقيداً من الوضع الحالي في هذا الملف”، على حد قوله. 

عرنوس يلمح إلى مسؤولية القطاع الخاص 

عرنوس أشار إلى أن، “الإدارة السليمة” لهذا الملف لا تنحصر بالحكومة فحسب، وأردف أن، “الشركاء” في القطاع الخاص معنيون بشكل مباشر باتخاذ إجراءات مقابلة من حيث السعي لاعتماد الطاقات المتجددة حيث أمكن ذلك، ومن ترشيد استهلاك الطاقة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، حكومته تتابع على مدار الساعة ملف تأمين الطاقة وحوامل الطاقة، لتشغيل آلة الإنتاج “إدراكا لأهمية توفير وقود الإنتاج والخدمات في البلد”.

من جهته، أكد عضو “مجلس الشعب” محمد خير العكام، بحسب موقع “سيريانيوز”، على ضرورة إبقاء الدعم بالنسبة للصناعيين والمستهلكين في سوريا، مشيراً إلى أن فكرة تحويل شكل الدعم الحكومي إلى دعم نقدي ما زالت قيد الدراسة.

العكام تحدث عن فرق بين التكاليف المعلنة من الحكومة للمواد المدعومة مثل الخبز وغيره، وبين الكلفة الحقيقية، لافتا إلى أن الحكومة تعلن هذه الأرقام “ليشعر المواطن بقيمة الدعم الكبيرة”.

موازنة 2024 والعجز المالي

في نهاية العام الماضي، أقر “مجلس الشعب” موازنة سوريا للسنة المالية 2024، إذ زاد إجمالي العجز في الموازنة عن 9404 مليارات ليرة سورية.

بحسب بيانٍ للبرلمان السوري حينها، بلغت قيمة الموازنة العامة 35.500 مليار ليرة سورية، موزّعة على 26.500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و 9000 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري، 

وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن زيادة كتلة الموازنة، بـالليرة السورية “دليل واعتراف من حكومة دمشق بالتضخم، دون ملاحظة زيادة بالدعم الاجتماعي”.

الجدير بالذكر، أن الدعم الاجتماعي كان بموازنة عام 2023 نحو 0.96 مليار دولار، أما في موازنة العام الحالي فلا يتعدى 0.54 مليار دولار. ما يعني أن الدعم تقلّص فعليا وفقاً لهذا المعيار بحدود 43.9 بالمئة.