رصد- الحل العراق

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، عن أبرز النقاط المهمة المدرجة في قانون الانتخابات الجديد الذي صوّت عليه مجلس الوزراء.

وجاءت تلك النقاط وفق الآتي:

– أن يكون المرشح قد أتمّ 25 من عمره.

 – لا يحق من يشغل المناصب الآتية الترشيح للانتخابات:

 1-رئيس الجمهورية ونوابه.

 2-رئيس الوزراء ونوابه.

 3- الوزراء ووكلاء الوزارات.

 4- رؤساء الهيئات المستقلة ونوابهم.

 5- رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ونوابهم.

 6-المستشارون.

7-المحافظون ونوابهم.

 8-رؤساء واعضاء مجالس المحافظات.

 9-ذوي الدرجات الخاصة.

 10-المدراء العامون.

كما لا يحق لمن يشغل المناصب في السلطة القضائية الترشيح للانتخابات، مثل القضاة وأعضاء الادعاء العام.

كما لا يحق لأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الترشيح، إضافةً  لأعضاء مجلس المفوضين وشاغلي المناصب العليا في مفوضية الانتخابات وموظفي المفوضية الترشيح للانتخابات.

ويستثنى من يدخل بقائمة منفردة من مبلغ تأمينات الاشتراك في الانتخابات، أي لا يدفع مبلغ تأمينات الاشتراك.

ويتكون مجلس النواب من 251 مقعداً منها 9 مقاعد للكوتا (خمسة مقاعد  للمسيحيين، ومقعد للصابئة ومقعد للإيزيديين ومقعد واحد للكرد الفيلية وواحد للشبك).

وأكدت الحكومة العراقية، أن اعتماد نظام الأصوات الأعلى في اختيار المرشحين سيكون بإعادة ترتيب تسلسل جميع المرشحين بغض النظر عن قوائمهم الانتخابية وفقاً لعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم.

ويعد فائزاً من حصل على أعلى الأصوات، حيث (يمنح ذلك فرصة كبيرة جداً لمشاركة مفتوحة ومؤثرة بالنسبة للقوائم المنفردة أو الأشخاص الذين يشاركون بالعملية الانتخابية منفردين.

كما ستعتمد مفوضية الانتخابات على أجهزة تسريع النتائج الإلكترونية، وفي حال الطعن في أي مركز اقتراح أو محطة اقتراع، تلتزم المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي.

وأشارت الحكومة، أنه يحق للمهجر التصويت في المكان الذي يقيم فيه ويصوت لدائرته الانتخابية الأصلية التي هُجر منها.

فيما يُصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية، فضلاً عن إجراء عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام.

وسيتم سحب بطاقة الناخب من المقترعين في التصويت الخاص بعد تصويتهم مباشرة، وتعاد لهم عن طريق وحداتهم لاحقاً، لمنع إمكانية أن يذهب شخص صوت بالتصويت الخاص ليصوت مرة أخرى بالتصويت العام، بحسب الحكومة العراقية.

ولا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات، الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى، إلا بعد تشكيل الحكومة.

كما لا يحق لأي مرشح فائز بالانتخابات، أن يُرشّح وزيراً لشغل منصب في درجة وزير بالدورة الانتخابية التي فاز فيها.