رصد- الحل العراق

طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الحكومة بوضع حد لاختطاف الناشطين والإعلاميين، معتبرة ذلك «تحدياً» لسلطة الدولة والقانون في البلاد.

وقالت #المفوضية_العليا لحقوق الانسان في #العراق في بيان لها، وتداولته وسائل إعلام عراقية: «نطالب القائد العام للقوات المسلحة بإلزام الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، وجهازي الأمن الوطني والمخابرات والأجهزة المختصة الأخرى، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف مسلسل الاختطاف الذي طال الناشطين والإعلاميين والكفاءات وعدداً من المحامين والكشف عن الجهات المجهولة التي تقوم بها تحدياً لسلطة الدولة والقانون».

وشددت المفوضية العليا لحقوق الانسان، على أن «تتحمل #الأجهزة_الأمنية المعنية مسؤولياتها، والقيام بواجباتها في التحري والكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم فوراً، وإحالة المتورطين للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، كونهم ارتكبوا انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطنين في الأمن والأمان والحق في الحياة».

جدير ٌ ذكره، أن عدداً من الناشطين ومسؤولي الحراك الشعبي، قد تعرضوا إلى حالات التهديد والاختطاف على يد جهات مجهولة، (يعتقد أنها تتبع الأجهزة الأمنية العراقية) وذلك منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية المستمرة في العراق في الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وما يزال مصير العديد منهم مجهولاً لغاية اللحظة.

تحرير: سيرالدين يوسف

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.