خاص – الحل العراق

كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الخميس، عن اتفاق القوى السياسية مع رئيس الجمهورية #برهم_صالح، على “تمديد” المدة الدستورية وللمرة الثانية، بشأن تكليف رئيس للوزراء.

المصادر قالت لـ”الحل العراق”: إنه «بسبب استمرار الخلافات حتى اللحظة، على مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، اتفقت القوى السياسية مع رئيس الجمهورية برهم صالح، على خرق المدة الدستورية بشأن تكليف رئيس للحكومة، حيث كان من المقرر أن يشهد اليوم، تكليف شخصية من قبل الرئيس صالح لشغل المنصب، بدلاً من رئيس الحكومة المستقيل #عادل_عبد_المهدي».

وأوضحت أن «تكليف رئيس الوزراء، سيكون خلال الأسبوع القادم، وربما يكون في الأيام الأخيرة من ذلك الأسبوع، بسبب عمق الخلافات بين القوى السياسية، ومحاولة #إيران والقوى السياسية الموالية لها فرض مرشح ائتلاف #دولة_القانون، #قصي_السهيل، مع وجود رفض سياسي وشعبي لهذا المرشح، كما رُفض من قبل صالح أيضا».

وأضافت المصادر، أن «الرئيس العراقي برهم صالح، اشترط على القوى السياسية، تمديد المدة الدستورية، مقابل تقديم مرشح له، غير السهيل، موضحةً أن «الرئيس صالح، سيصدر بياناً بعد ساعات، لبيان أسباب تأخره بشأن قضية تكليف رئيس للحكومة الجديدة».

وكانت مصادر سياسية مطلعة، قد كشفت، الثلاثاء الماضي، لـ”الحل العراق“، عن “ضغوطات” إيرانية تُمارس على قادة الكتل السياسية #الشيعية، للاتفاق على مرشح زعيم حزب #الدعوة #نوري_المالكي.

فيما قام الرئيس العراقي #برهم_صالح، في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع، بتمديد فترة اختيار مرشح يتولى مهمة تشكيل الحكومة إلى اليوم الخميس، وبذلك لم يبق أمام القوى السياسية سوى ساعات قليلة للاتفاق على اسم رئيس للحكومة الجديدة، وسط تزايد الرفض الشعبي لجميع مرشحي #الأحزاب لتولي هذا المنصب.

وأكّد بيانٌ أصدره متظاهرو #ساحة_التحرير، بعد استقالة عبد المهدي، على «ضرورة التزام الكتل السياسية برؤيتهم فيما يتعلق بالمرشح المقبل لمنصب رئيس الوزراء».

وحددوا عدة شروط اعتبروها «أساسيةً» في شخصية رئيس الوزراء المقبل، وأولها أن يكون «مستقلًا وغير منتمٍ لأي حزب أو تيار ومن غير مزدوجي الجنسية، ولم يكن وزيرًا أو بدرجته أو برلمانيًا أو محافظًاً».

إعداد ـ محمد الجبوري

تحرير: سيرالدين يوسف