أعلن وزير الخارجية السوري “وليد المعلم”، خلال زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو، أن سوريا وفي إعادة هيكلة علاقاتها الاقتصادية، ستعطي الأولوية في الاستثمار للشركات الروسية.

تصريحات “المعلم” جاءت خلال لقائه مع نظيره الروسي #سيرغي_لافروف يوم أمس الإثنين، مؤكداً أن الهدف من زيارته إلى #روسيا هو “الارتقاء بالتعاون التجاري والاقتصادي مع #موسكو إلى مستوى يقابل حجم التعاون السياسي العسكري بين البلدين”، حسب تعبيره.

وقال “المعلم”: “زيارتي كانت مخصصة لحضور الاجتماع الثاني عشر للجنة الحكومية الروسية السورية وأغتنم هذه الفرصة، لأؤكد لصديقي (العزيز) وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرض من زيارتي والهدف من عملنا، هو الارتقاء بتعاوننا التجاري والاقتصادي إلى مستوى يضاهي التعاون السياسي والعسكري”.

وأضاف الوزير: لقد “اتخذ الرئيس بشار الأسد قراراً حازماً، بإعطاء الشركات الروسية الأولوية في سوريا، لأن روسيا دون سواها، وبفضل قرار الرئيس فلاديمير بوتين، وقفت جنباً إلى جنب مع #سوريا في الحرب ضد الإرهاب”.

يذكر أن الامتيازات التي مُنحت لروسيا في سوريا تعتبر بمثابة إحكام للهيمنة الروسية على القطاعات الإنتاجية المفيدة والتي كانت بمثابة الأولى في رفد الاقتصاد الوطني، ومنها معمل السماد، ومرافئ بحرية فضلاً عن استثمارات الغاز. وتمنح تلك الاستثمارات في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد السوري انهياراً سريعاً.

وقد خسر الاقتصاد الوطني العديد من تلك المرافق التي منحت لروسيا و #إيران كعربون عن دفع فاتورة الحرب المستمرة منذ ثمان سنوات، ولم تأت بأي نفع على الاقتصاد السوري، بل ساهمت في تقويض وضياع العديد المنافع، فضلاً عن تقويض حقوق العاملين السوريين في تلك المرافق الوطنية.