شراء العقارات والسيارات في سوريا أصبح عبر المصارف حصراً

شراء العقارات والسيارات في سوريا أصبح عبر المصارف حصراً

أصدرت الحكومة السورية، قراراً يقضي بإنجاز عمليات شراء وبيع # العقارات والسيارات في سوريا عبر المصارف حصراً، وذلك اعتباراً من منتصف شباط المقبل.

وجاء في القرار، الذي تداولت مواقع تواصل اجتماعي صورة عنه، “إلزام الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية #العقارات والمركبات بأنواعها، والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل ارفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً”.

وتقبل وثيقة #الاشعار المصرفي سواء كانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خاص مرخص أصولا، بحسب # القرار الجديد.

كما نص على شمول جميع حالات تعدد المالكين والمشترين، وتسهيل عملية فتح الحسابات لأي شخص طبيعي أو اعتباري، سواءً كان سورياً أو من في حكمه أو غير سوري وفق #القوانين والأنظمة النافذة.

ودعا #القرار المصارف العاملة لتقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية اللازمة وتستكمل الوثائق الأخرى تباعا بعد فتح الحساب.

الصورة من المصدر

ويأتي # القرار بالتزامن مع صدور قرارات من السلطات السورية بهدف دعم #الليرة_السورية ومواجهة انهيارها المتواصل، وأبرزها مرسومين بتشديد العقوبات على متعاملين بالدولار، وقرار يدعو المواطنين لبيع #الدولار للمصرف المركزي بسعر أقل من السوق بنحو 400 ليرة.