رصد ـ الحل نت

اتهم زعيم ائتلاف “الوطنية” #أياد_علاوي، اليوم الاثنين، #إيران بالتدخل في تشكيل الحكومة العراقية عبر إملاءات “علي أكبر ولايتي” على الشعب العراقي ومجلس النواب.

علاوي ذكر في بيان، أنه «قبل أسابيع قليلة، كشفت الأخبار عن إملاءات #علي_أكبر_ولايتي (وهو مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي)، تخص شأناً داخلياً يتعلق بتشكيل الحكومة العراقية وما وراء ذلك».

وأضاف أن «هناك إملاءات واجهها وأجهضها صمود الشعب العراقي، والمتظاهرين السلميين، والشهداء في سوح المواجهات السلمية الرفضة لأي تدخل من أي جهة خارجية كانت».

داعياً في إشارة واضحة إلى إيران: «الجار لأن يعمل وفق أساس حسن الجوار مع #العراق والدول العربية، وأن ينتهج قيم التعايش السلمي، ويبتعد عن التنابز والاستحواذ، وأن يعي جيداً أن العراق والدول العربية لا يمكن أن يبتلع».

يأتي هذا، عقب توعد مستشار خامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، #القوات_الأميركية في العراق، بالطرد عبر القوة، مشيراً في كلمةٍ له إلى أن «على الأميركيين أن يدركوا أنهم خارجون من العراق لا محالة، وصل زمن التواجد العسكري الأميركي في العراق وسوريا إلى نهايته، ومن ثم سيأتي دور طرد الأمريكيين من أفغانستان».

وكانت مصادر سياسية عراقية قد كشفت في وقتٍ سابق، أن «#تحالف_البناء المدعوم من #إيران بقيادة #هادي_العامري يضغط على “علاوي” من أجل الحصول على أربع وزارات، هي الكهرباء والنفط والداخلية والاتصالات».

المصادر الذي تناقلت مواقع عربية قولها، أكدت أن «العرّاب الجديد للتحركات التي يقوم بها “تحالف البناء” هو الشيخ “قاسم الهاشمي”، شقيق “أبو جهاد الهاشمي”، المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء المستقيل #عادل_عبد_المهدي»، وهو ما يؤكد استمرار دور إيران الضاغط على المسؤولين العراقيين.

لافتة إلى أن «القيادي في #حزب_الله اللبناني #محمد_كوثراني، والسفير الإيراني السابق في العراق “حسن دانائي”، والشيخ “عبد الحليم الزهيري” المقرّب من رئيس الوزراء الأسبق #نوري_المالكي يشاركون أيضا في تلك التحركات».

وكان رئيس الحكومة المكلّف #محمد_توفيق_علاوي قد انسحب من تشكيل #الحكومة_العراقية الجديدة، أمس الأحد، بعد فشل انعقاد جلسة #البرلمان_العراقي لعدّة مرات، من أجل منح كابينته الوزارية الثقة.

وحدث ذلك بعد أن واجه “علاوي”، مُعارضة وصفت بأنها “الأقسى” من قبل الكُتل البرلمانية السنيّة، بخاصة محور “الحلبوسي – الكربولي”، وكذلك بعض الضغوطات الكردية ليمنحها حقوقها الدستورية والانتخابية، إضافة إلى المعارضة الخفية التي شنها ضدهُ غريمه السابق، رئيس الوزراء الأسبق #نوري_المالكي، زعيم ائتلاف #دولة_القانون.

عقب ذلك، أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، بياناً بعد اعتذار علاوي، جاء فيها أن «أحكام المادة /76/ من #الدستور_العراقي، سيبدأ #رئيس_الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة /15/ يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية».

ودعت القوى النيابية إلى «العمل الجاد للتوصل إلى إتفاق وطني حول رئيس الوزراء البديل، والمقبول وطنياً وشعبياً، خلال الفترة الدستورية المحددة، من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات الجسيمة التي تواجه #العراق».

تحرير ـ وسام البازي