بغداد – الحل نت

هو أكبر مأزق سياسي تعيشه القوى السياسيّة (الشيعية) على امتداد /17/ عاماً من تسيّدها على المشهد السياسي العراقي، خصوماتٌ وخلافات لا مثيل لها، حتى الاختلافات على #نوري_المالكي إبّان ولايته الثانية لم تكن بحدّة خلافات اليوم.

قد تبدو المُقدّمة (ضربَة على الرأس) من دخولها المُباشر دون تمهيد، لكنّها الحقيقة، فمنصب رئاسة #الحكومة_العراقيّة أمسى (كُرَة) تتقاذفها الأرجُل (الشيعيّة)، كُل منها تسعى للوصول بها إلى هدفها الذي تبتغيه، وتسعى إليه.

لنُفكّكَ لُعبَة “المُكعّبات” المُعقّدَة، سعياً لترتيبها، اللّعبة تقول، إن الأحزاب الشيعيّة اليوم، تنقسم إلى /4/ اتجاهات وزوايا، فيها “العَنيدَة، القمعيّة، الوسطيّة، والرجعيّة”، الوسطيّة هي التي تحظى بمقبوليّة (السُنّة والأكراد)، وما عَداها “كُلّ يُغنّي على ليلاه مُحتسِباً”.

القمعيّة، يُمثّلها رجل الدين #مقتدى_الصدر، الذي (يتفاخر) في لقاء مُتلفَز، بأن كُل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 لم تمرّ دون مُباركته أو تدخّل منه فيها، يتفاخر بأنه طرفٌ في تلك الحكومات التي جلبَت الخراب تلوَ الخراب، يشقّ طريقه بالقمع نحو هدفه.

يسعى “الصدر” بعد اعتذار #محمد_توفيق_علاوي إلى إيصال ابن عمّه “جعفر الصدر” إلى رئاسة الحكومة المُقبلَة، طارحاً أيضاً، خيارَ ابن كُتلته #سائرون، النائب الأول لرئيس #البرلمان_العراقي، وهو #حسن_الكعبي، ويفتّش عن طريقٌ يُعبّد لواحد منهما الوصول للدفّة.

العنيدَة، تتمثّل برئيس الوزراء الأسبق، “المالكي” زعيم ائتلاف #دولة_القانون، الذي رغمَ شحّة مقاعده النيابيّة، إلا أنّه يصر على أن يكون رئيس الوزراء من كتلته، ويُقدّم “وزير التعليم العالي” #قصي_السهيل، ومُحافظ #البصرة #أسعد_العيداني.

يصر (ختيار العمليّة السياسية) بحسب أعضاء كتلته الذين يُطلقون عليه تلك الكُنيَة، على الاسمَين الآنفين الذكر، رغم رفضهما من الشارع إبّان طرحهما قبلاً من مجيء “محمد علاوي”، وهو الذي خطّطَ لإفشال تمرير كابينة “علاوي” عبر تنسيقه في الخَفاء مع الأحزاب.

ماذا عن (الرجعيّة)؟ يقود خط الرجعيّة الفصائل المسلّحة الخاضعة لـ #إيران، وتحديداً #هادي_العامري، الذي كانَ حتى الأمس القريب من “الختيار” في مسار واحد، لكن ذهابَ زعيم ميليشيا #منظمة_بدر نحو خيار “علاوي”، أحدَثَ شرخاً كبيراً بينهما.

تتمثّل رجعيّة “العامري” بالرجوع إلى الوراء والسعي نحو إعادة #عادل_عبد_المهدي إلى الرئاسة، وذلك تماشياً مع مطلب “وليّة أمره” #طهران التي تؤيّد تلك الخطوة، وهو ما أمسى واضحاً بعد تصريحات ميليشيا #كتائب_حزب_الله بضرورة الإبقاء على “عادل”.

الوسطيّة، والذي يحظى بمقبولية (الكُرد والسُنّة) يتمثّل بـ رئيس الحكومة الأسبق #حيدر_العبادي، و رجل الدين #عمار_الحكيم، فزعيم #ائتلاف_النصر، وكَذا زعيم #تيار_الحكمة، كلاهُما يسعيان ويتفقان على ذات الأسماء والترشيحات.

“العبادي” و “الحكيم”، يذهبان نحو أسماء مقبولة لدى المكوّنات الأخرى، وأقل جدليّة بين الأسماء التي تطرحها “القمعيّة، العنيدَة، والرجعيّة”، هُما يتفقان مع أسماء رئيس #جهاز_المخابرات العراقي #مصطفى_الكاظمي، والشيخ #نعيم_السهيل.

يميل أستاذ العلوم السياسيّة “سليم كاظم”، مع الطرح الأخبر، ويُؤكّد، أنه الأنسَب، «لنَحكي الحقيقة، مسألة اختيار رئيس الحكومة لن تتمّ بعيداً عن أحزاب (الشيعة)، ورئيس الحكومة لن يتم النظر فيه إلى ما تريده الجماهير المنتفضة».

ويُضيف لـ “الحل نت“، «آخر هم الساسة هو النظر لما تريده الساحات، لذلك لنكن واقعيين، فإن خيار رئيس الحكومة الذي هو حتماً سيأتي من (الشيعة) لا بد له أن يجيء بالتناغم مع بقيّة المكونات، وإلا فسيكون مصيره كما مصير سلفه “علاوي” الذي فشَل».

«أفضل ما يتم تحقيقه هو توافق (الشيعة) بينهم أولاً، ثم تنسيقهم مع (السُنّة والأكراد) ثانياً، ليتم المجيء بشخصيّة تضمن مرورها من قبّة البرلمان؛ لأن عدم التوافق وبقاء الخلافات، سيجر البلاد إلى أزمات لا تنتهي ويُطيل من عملية اختيار رئيس الوزراء»، يوضّح “كاظم”.

هكذا تفكّكَت “لُعبّة المكعّبات”، واتضحَت الصورة، لكنّ إعادة ترتيبها لن تتم بسهولة، مهما تكرّرت محاولات ترتيبها، ستذهب نحو التعقيد من جديد، طالَما الكُتَل الشيعيّة، كل منها متزمّتَةٌ بطرحها، وولادة رئيس حكومة جديد، لن تتمّ بعمليّة قيصريّة واحدَة، إنّما تحتاج لعدّة عمليّات.