بعد يوم واحد فقط من انخفاض إيرادات #العراق من النفط إلى ما يقارب النصف في مارس/ آذار الماضي، بحسب بيان أعلنته #وزارة_النفط العراقية أمس الأربعاء، جاء تحذير حكومي مرعب.
التحذير، مصدره وزير الإسكان والإعمار العراقي #بنكين_ريكاني من أن العراق قد لا يقدَر على بيع نفطه جراء تدهور أسعار الخام عالمياً، وسط تفشي وباء #كورونا، وأنه مرعوب من يوم قريب لهذا.
التحذير هذا، ينذر بتعميق الأزمة في ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط في منظمة #أوبك، إذ يصدّر عادة نحو /3.5/ ملايين برميل يومياً، ويعتمد بأكثر من (90 %) من موازنة الدولة التي بلغت /112/ مليار دولار في 2019على عائدات النفط.
وأعلنت وزارة النفط، أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام للشهر الماضي بلغت نحو /105/ ملايين برميل، بإيرادات /2.99/ مليار دولار، أي ما يعادل نحو نصف ما حقّقه في فبراير/ شباط، والبالغة /5.5/ مليارات دولار.
آراء المراقبين تباينت على منصات #التواصل_الاجتماعي بشأن هذه الأزمة، حيث توقّع المراقب للشأن العراقي “ناصر التميمي” هبوط المزيد من الأسعار إبّان الشهر الحالي، وذلك في تغريدة له على “تويتر”.
هُنا أبدى السياسي ومحافظ #الموصل الأسبق #أثيل_النجيفي تخوفه من عدم تمكن الحكومة من سداد احتياجات الدولة التشغيلية، وهي في معظمها مرتبات موظفين، أيضاً عبر منصته في “تويتر”.
وهنا نجد النائبة في #البرلمان_العراقي، “فيان صبري” تقول في “تويتر” إنه يجب تنويع الاقتصاد و الموارد، متوقّعةً استمرار الانحدار في أسعار النفط حتى بعد أزمة “كورونا”.
وكان “فاتح بيرول”، المدير التنفيذي لـ“وكالة الطاقة الدولية” ومقرها #باريس، قد أكّدَ أن انخفاض الأسعار «وجه ضربة قوية للاقتصادات المعتمدة على النفط، لكن الضربة الأقوى ستكون للعراق؛ بسبب الأزمات التي يعانيها».
“بيرول” أكمل قائلاً: «العراق أكثر الدول تأثراً، لأنه ليس لديه احتياطيات مالية، ولأن (90 %) من عائداته تأتي من النفط، وكل هذه الضغوط الاقتصادية تأتي في بيئة سياسية متوترة للغاية بالفعل».
وكان وزير الصحة، #جعفر_علاوي، قد قال، إنه سيحتاج إلى /150/ مليون دولار شهرياً لشراء المعدات التي يحتاجها لمكافحة “كورونا”، لكنه لم يجمع سوى جزءاً صغيراً من هذا المبلغ.
