بغداد 32°C
دمشق 19°C
الجمعة 23 أبريل 2021
إقالة صالح أو استقالتهِ.. الأحزابُ الشيعية تستمر بتهديد رئيس الجمهورية - الحل نت

إقالة صالح أو استقالتهِ.. الأحزابُ الشيعية تستمر بتهديد رئيس الجمهورية


لم تنته المشكلة بين رئيس الجمهورية #برهم_صالح وبعض الكتل الشيعية، منذ أن اعتذر الأول عن تكليف مرشحي تلك الكتل المنضوية في تحالف “البناء” لمنصب رئاسة الوزراء، أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019.

وقتها فضَّل الاستقالة على القبول بمحافظ البصرة #أسعد_العيداني، وهو ثالث مرشح يعتذر صالح عن تكليفه كونه “لا يحظى بتأييد الحراك الشعبي”، الأمر الذي دفع أمين عام ميليشيا “عصائب أهل الحق” على مخاطبة صالح بالقول: أمامك الاستقالة أو الإقالة.

وخاطب الخزعلي رئيس الجمهورية بعد أن اختار الأخير، #عدنان_الزرفي، لمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، بالقول: «ستعرّض السلم الأهلي للخطر حيث أن القوى المعترضة وجمهورها ترفض مرشحك ولن تسمح بتمريره».

وترى الكتل الشيعية المنضوية في تحالف “البناء” أن رئيس الجمهورية استغل فشل اللجنة السباعية ورشّح الزرفي، بهدف “إلغاء دور الأغلبية الشيعية”، حسب تعبير عضو ائتلاف دولة القانون #سعد_المطلبي.

وأصبحت إقالة رئيس الجمهورية مطلباً وضرورة للحفاظ على الدستور، كما عبّر النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي، الذي وصف صالح بغير الصالح، فيما وصفه النائب عن كتلة صادقون عبد الأمير تعيبان بـ “الخائن للدستور”، مطالبًا بمقاضاته وتغييره وإلغاء تكليف الزرفي.

ويرى النائب عن تحالف “الفتح” محمد البلداوي أن «جميع أسباب الإقالة متوفرة خاصةً وأن رئيس الجمهورية خرق الدستور بتكليفه الزرفي».

مبيناً أن الكتل السياسية “قادرة” على إقالة الرئيس، فيما قال رئيس كتلته محمد الغبان في 1 نيسان/أبريل إن «رئيس الجمهورية سيكون تحت طائلة المسائلة القانونية والبرلمانية خلال اليومين المقبلين، وسينتج عنها بطلان مرسوم التكليف».

وعن دستورية الإقالة، والمسائلة القانونية، حدد الخبير القانوني طارق حرب الطريق الذي رسمه الدستور لإقالة رئيس الجمهورية من خلال عدة إجراءات وصفها بـ “المقعدة”، أولها أن «تكون هناك موافقة من #مجلس_النواب بأغلبية أعضائه».

أما الإجراء الثاني هو «صدور قرار من المحكمة الاتحادية بارتكاب رئيس الجمهورية أحد الأفعال، وهي الحنث باليمين، الخيانة العظمى، وعدم الالتزام بالدستور”، ثم بعد الإجراء الثاني الذي وصفه حرب بالصعب، يأتي الإجراء الثالث وهو “موافقة أغلبية النواب، أي 165 نائباً».

وكان برهم صالح قد استفسر من المحكمة الاتحادية عن انتقال صلاحية التكليف إلى رئيس الجمهورية في حال إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة الدستورية.

وأجابت المحكمة الاتحادية في اليوم ذاته، 16 آذار/مارس بالقول، إن «المرحلة التي تلت اعتذار المكلف بتشكيل مجلس الوزراء وفق المادة (76) من الدستور يكون بعدها الخيار حصرياً لرئيس الجمهورية بتكليف مرشحاً جديداً خلال 15 يوماً من تاريخ اعتذار محمد توفيق علاوي».


التعليقات