فرضت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية في مدينة دير الزور، قيوداً صارمة على أصحاب مَحَالّ الصرافة والحوالات المالية بحجة مراقبة عمليات التحويل الخارجية.

وقال مراسل (الحل نت)، إنّ: «فرع “أمن الدولة” استدعى أصحاب مَحَالّ الصرافة في كلاً من حيي “الجورة” و”القصور” خلال الأيام الثلاثة الماضية، ووجه لهم تعليمات مرفقة بتحذير شديد اللهجة لكل من يخالف، بحجة مراقبة عمليات التحويلات القادمة من خارج البلاد، ومناطق سيطرة المعارضة».

فروع أمنية أم مَحَالّ صرافة في دير الزور؟

وأضاف المراسل، أنّ «التعليمات تضمنت آخذ صورة لهوية المستلم أو لجواز سفره حصراً، ولذلك لا يتم قَبُول أي وثيقة أخرى».

كما يتم أخذ صورة شخصية للمستفيد من الحَوالة ذكر كان أم أنثى، إلى جانب التركيز على الحوالات التي تصل بشكل دوري.  

إلى ذلك، ذكر “عمر العكل”، صاحب محل صرافة في المدينة، لـ (الحل نت)، إنّ «هذا التضييق يخلق بيئة غير ملائمة للعمل سواء بالنسبة لنا كصرافيين أو للمستفيدين من الحوالات».

مضيفاً، أنّ الفئة العظمى لا تقبل بأن تؤخذ له صورة ولاسيما النساء، حتى لو اضطروا إلى إلغاء الحَوالة.

وأشار “العكل”، إلى أنّ «نسبة كبيرة من الأهالي باتوا يخشون الدخول إلى مَحَالّ الصرافة في دير الزور، ويلجؤون إلى استلام حوالتهم باليد من أشخاص يعملون بالخفاء، الأمر الذي تسبب لنا بجمود في الحوالات المالية وفقدان الثقة بنا كمؤسسات مالية».

قد يهمك: الغاز.. الحكومة توفر المادة مقابل رفع ثمنها 8 أضعاف

تضييق حكومي دون تبرير

وقال الخبير الاقتصادي “عمار يوسف”، إنّ: «نحو ٧٠ في المئة من السوريين يغطون تكلفة معيشتهم من الحوالات المالية القادمة من الخارج، ومنها إلى مَحَالّ الصرافة في دير الزور». 

وأوضح الخبير، أنّ «حوالات المغتربين السوريين لذويهم ليست بمبالغ ضخمة إذ إن متوسط قيمة الحَوالة الواحدة لا يتجاوز مئتي يورو بالحد الأقصى».

ولفت إلى أنّ «تدني الحد الأدنى للرواتب الذي لا يتجاوز 70 ألف ليرة، يعد سبباً أساسياً لاحتياج المواطن السوري إلى هذه المساعدات الخارجية».

وبسبب الفرق بين سعر الدولار وفق “مصرف سوريا المركزي” وسعره في السوق السوداء، إذ يصل الفرق لنحو 20%؛ فإنّ أغلبية الحوالات تصل بطرق غير نظامية، وهذه النسبة يعتبرها المواطن أنها من حقه، حَسَبَ “يوسف”.

وتفرض السلطات السورية رسماً مالياً تحت مسمى “إعادة الإعمار” على حوالات السوريين القادمة من الخارج.

وأكد سوريون تواصل معهم موقع (الحل نت) مؤخراً، أن مَحَالّ الصرافة في دير الزور بدأت تقتطع من كل حَوالة قادمة من خارج سوريا، مبلغاً يتجاوز ٢٥٠٠ ليرة سورية، كرسم “إعادة إعمار”، يعود إلى الحكومة السورية.

اقرأ أيضاً: عملة جديدة في سوريا.. هل ينهار الاقتصاد قريباً؟