أعلنت وزارة التموين التابعة للحكومة السورية، عن طرح مادة الغاز المنزلي “خارج البطاقة الذكية” أي بدون دعم، في وقت يعاني معظم السوريين من نقص حاد في توفر المادة.

ونص قرار وزارة التجارة الداخلية (وتعرف شعبيا باسم وزارة التموين) على تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي (10 كيلوغرام) بـ 30 ألف و600 ليرة سورية، فيما لا يتجاوز سعرها “عبر البطاقة الذكية” الـ 4 آلاف ليرة.

كما حددت الوزارة سعر أسطوانة الغاز الصناعي سعة (16 كيلوغرام) بـ 49 ألف ليرة سورية، وكان سعرها عبر البطاقة الذكية بـ 9200 ليرة.

وألمح وزير التجارة الدّاخليّة وحماية المستهلك “عمرو سالم”، قبل يومين، إلى رفع أسعار الغاز المنزلي خلال الفترة المقبلة.

وبرر سالم رفع الأسعار خلال الفترة القادمة، بانتشار اللصوص الذين يبيعون الغاز المنزلي بأسعار خياليّة.

وحاول الوزير من خلال تلك الإدعاءات تبرير رفع أسعار الغاز، معتبراً أن « رفع تسعيرة الغاز المنزلي والصّناعي بنسبٍ لا تؤثّر على المواطن من جهة. وتحدّ من هذا النزيف من جهةٍ أخرى. وتساعد على توفّر الغاز بشكلٍ أكبر مما هو عليه الآن. خصوصاً مع فصل الشّتاء الّذي يقف على الأبواب» حسب قوله.

ومن المقرر أن تستلم كل أسرة أسطوانة غاز كل 23 يوماً عبر «البطاقة الذكية» بالأسعار التي تحددها وزارة النفط، وخلال إشعار يصل لكل أسرة.

ويشتكي السوريون من تأخر إمدادات الغاز المنزلي، حيث لا تصل رسائل من أجل الحصول على الإسطوانات للمسجلين وفق نظام الدور عبر البطاقة الذكية، إلى كل 4 أشهر، ومنهم لا تصلهم تلك الرسالة مطلقاً.

يذكر أن وزارة التجارة الداخلية، تعمل منذ أشهر على إلغاء “الدعم” للسلع الأساسية تدريجياً، عبر خطة توفير تلك المواد في الأسواق لكن بسعر أعلى من “المدعوم” بالتزامن مع نقص كبير في إمدادات “المواد المدعومة”، وبالتالي يضطر السوريون إلى الشراء بالسعر الجديد “الحر”.