كشفت مصادر مقربة من الحكومة السورية، عن استعدادها لطرح عملة جديدة في سوريا، من فئة 10 آلاف ليرة سورية، في مطلع العام 2022.

وعزت المصادر هذه الخطوة، كون الورقة باتت مُلحة للمعاملات اليومية في الأسواق، نظراً للتضخم، وفقدان العملة لقوتها الشرائية، بنسبة كبيرة.

وتسعى الحكومة السورية إلى طباعة المزيد من العملة لتغطية العجز في الموازنة، والمقدر بأكثر من 4 ترليون ليرة سورية، بالتزامن مع انخفاض قيمة إيرادات الدولة.

هل تنجح خطة الحكومة السورية في طباعة عملة جديدة في سوريا؟

يرى الباحث والمحلل الاقتصادي، “يونس الكريم”، خلال حديثه لـ(الحل نت)، أنّه من الصعب طباعة ورقة من فئة 10 آلاف، لأن الحكومة تحتاج إلى مشروع قانوني يتم إحالته لمجلس الشعب.

وحتى الآن لا توجد دراسة لمشروع القانون، وبالتالي لا يمكن للسلطات أن تخالف أي قرار بخصوص طباعة عملة جديدة في سوريا.

وعلاوة على ذلك، يؤكد “الكريم”، أنّ الاقتصاد السوري لا يحتاج لطباعة عملة جديدة في سوريا حالياً، لأن طباعة عملة جديدة توحي بأن الاقتصاد منهار، لذا فالحكومة السورية تبتعد كلياً عن هذه الرواية.

والأهم من ذلك كله وحول عجز الميزانية، يقول “يونس”، إنّ فئة خمسة آلاف تكفي لتغطية هذا العجز في الوقت الحالي.

ويشير الباحث والمحاضر في مجال الاقتصاد في مركز “جسور للدراسات”، والحاصل على الماجستير في العلاقات الاقتصادية الدولية من دمشق، “خالد التركاوي”، خلال حديثه لـ(الحل نت)، أنّ الأثر المترتب على طرح العملة الجديدة والذي سيلمسه المواطن هو ارتفاع الأسعار.

هل سيتم طرح فئة 10 آلاف ليرة سورية مع بداية العام الجديد ؟ pic.twitter.com/GKhtNqAqMO

— عمر رحمون (@Rahmon83) October 24, 2021

فشل متزايد في الاقتصاد السوري

أقرّ «المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي» في مجلس الوزراء السوري، يوم الثلاثاء الفائت، الاعتمادات الأوليّة لمشروع الموازنة العامة للدولة، للعام القادم 2022.

وبلغت الموازنة العامة للعام المقبل 13 ألفًا و325 مليار ليرة سورية، في الشقين الاستثماري والجاري، وذلك بزيادة نحو 9 مليارات ليرة عن موازنة العام الجاري.

وأعلن وزير المالية “كنان ياغي” أن العجز في مشروع الموازنة للعام القادم يقدر بنحو 4118 مليار ليرة، وأن حجم الدعم فيها يصل إلى 5530 مليار ليرة سورية.

وشكّلت الزيادة في الموازنة، إلى زيادة النفقات الحكومية، على خلفية زيادة الرواتب الأخيرة التي أقرها الرئيس السوري، “بشار الأسد”، في تموز/يوليو 2021، للعاملين في الدولة بنسبة 50%.

وكانت أرقام مشروع موازنة 2022 التي أعلنت عنها الحكومة السورية قبل أيام، قد أثارت ضجة إعلامية، بسبب وصول نسبة التمويل بالعجز فيها إلى ما يزيد عن الـ 30%.

حيث تجاوزت الاعتمادات الأولية للموازنة العامة للدولة للعام القادم حاجز الـ 13 تريليون ليرة سورية، بزيادة تقدر بنحو 65% مقارنة بموازنة العام 2021.

ومع ذلك، فشلت جميع الإجراءات الحكوميّة خلال العام الجاري، في احتواء الأزمات الاقتصاديّة والمعيشيّة التي تعصف بالمواطن السوري منذ سنوات.

لا بل إن أزمات ندرة المحروقات والخبز وغيرها من المواد الأساسيّة في كثير من أسابيع العام، زادت من معاناة الأهالي، فضلاً عن الارتفاع الدوري والأسبوعي في أسعار مختلف السلع والخدمات.

اقرأ المزيد: موازنة 2022: فشل متزايد في الاقتصاد السوري والأوضاع القادمة كارثية