أقرّ «المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي» في مجلس الوزراء السوري، الاعتمادات الأوليّة لمشروع الموازنة العامة للدولة، للعام القادم 2022.

وبلغت الموازنة العامة للعام المقبل 13 ألفًا و325 مليار ليرة سورية، في الشقين الاستثماري والجاري، وذلك بزيادة نحو 9 مليارات ليرة عن موازنة العام الجاري.

وأعلن وزير المالية “كنان ياغي” أن العجز في مشروع الموازنة للعام القادم يقدر بنحو 4118 مليار ليرة، وأن حجم الدعم فيها يصل إلى 5530 مليار ليرة سورية.

وقال “ياغي” خلال تصريحات صحفيّة الأربعاء، والتي أعقبت اجتماع مجلس الوزراء إنّ: «اعتمادات الموازنة العامة لعام 2022، توزعت بين 11 ألفًا و325 مليار ليرة نفقات جارية، وألفي مليار نفقات استثمارية.

وبحسب تصريحات الوزير السوري فإنه تم توزيع الدعم في موازنة 2022 على مجموعات، أبرزها دعم المشتقّات النفطيّة بقيمة، ألفين و700 مليار ليرة، ودعم الدقيق التمويني بألفين و400 مليار ليرة، ودعم السكر والأرز التمويني بـ300 مليار ليرة.

وتطرح الموازنة الجديدة تحديّات عديدة أمام الحكومة السوريّة، أبرزها ملفات الرواتب ودعم المواد الأساسيّة، وذلك في وقت تتواصل فيه انخفاض القوّة الشرائيّة للمواطنين السوريين.

مخصصات على الورق

من جانبه يؤكد  الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات “خالد التركاوي” أن المخصصات في الموازنة هي «مخصصات على الورق فقط»، ويطرح سؤالاً حول ما حصل «في موازنات السنوات السابقة»، وذلك في وقت فشلت فيه الحكومة في تغطية أبرز النفقات لدعم المواطن السوري.

وعن توزيع مبالغ الموازنة يضيف التركاوي في مكالمة هاتفيّة مع «الحل نت»: «من الناحية العملية ما عم تنصرف الأموال لأنها غير متوفرة، والتاريخ سيعيد نفسه كما حصل في سنوات سابقة».

ويرى التركاوي أن «الحكومة السوريّة» ستتجه إلى ممارسة المزيد من الضغط على التجار في سوريا، وعن ذلك يضيف: «أتوقع مزيد من الضغط على التجار، مزيد من التشليح، كل ما فعله العام الماضي، سيتكرر لتغطية نسبة العجز».
إقرأ أيضاً: أسعار الحليب والعلف في سوريا ترفع من قساوة الحياة المعيشية

زيادة وهميّة في الموازنة

وكما في كل عام تزعم «الحكومة السوريّة» أنها زادت من الموازنة السنوية لتغطية النفقات، ليؤكد وزير المالية أن اعتمادات موازنة عام 2022 ارتفعت بنسبة 57.6% مقارنة بموازنة 2021.

«الزيادة وهميّة وليس حقيقيّة» يقول الباحث الاقتصادي الدكتور “كرم شعّار”، ويؤكد أن الزيادة المعلنة هي زيادة غالبيتها تأتي لتغطية انخفاض قيمة الليرة السوريّة».

كما أشار “شعّار” في حديث لـ«الحل نت» إلى أن الموازنة لم يتم إقرارها بعد، وإنما هي مقترح سيتم إرساله لمجلس الشعب، وأضاف: «الوقت متأخر على المقترح، مقارنة بالسنوات السابقة، ذلك يعكس حالة من عدم وضوح السياسة والتوجهات الاقتصادية للحكومة»

وخلال العام الجاري، فشلت جميع الإجراءات الحكوميّة في احتواء الأزمات الاقتصاديّة والمعيشيّة التي تعصف بالمواطن السوري منذ سنوات، لا بل إن أزمات ندرة المحروقات والخبز وغيرها من المواد الأساسيّة في كثير من أسابيع العام، زادت من معاناة الأهالي، فضلاً عن الارتفاع الدوري والأسبوعي في أسعار مختلف السلع والخدمات

قد يهمك: احتجاجات جديدة في السويداء بسبب “أسماء الأسد”