لا تزال أزمة مرشح رئيس #الحكومة_العراقية المقبلة، تسير في دائرة مغلقة، مع عدم ولادة أي انفراجة للجدل السياسي الحالي، فيما تتوارد الأنباء من مصادر مطلعة بأن المكلف بتشكيل الحكومة #عدنان_الزرفي يواجه خصوماً “عنيدين” يرفضونه بشكل قاطع، رغم أن تاريخه السياسي يشير لقربه منهم.

وبحسب وسائل إعلام كردية، فإن «المفاوضات بين الأطراف الشيعية، المعنية بترشيح شخصية لتولي رئاسة الحكومة العراقية المقبلة، متعسرة، ولم يكتب لها النجاح في الاتفاق على اسم معين».

وتشير إلى أن «مواقف أغلب الكتل الشيعية لا تزال معارضة للمكلف عدنان الزرفي، فيما لم يحسم السنة ولا الكرد موقفهم لحد الآن، ورموا الكرة في ملعب الكتل الشيعية، وهم بانتظار أن يتفقوا على شخص محدد، ومن ثم يبدأ السنة والكورد التفاوض معه».

إلى ذلك أفادت مصادر سياسية، نقلت قولها وسائل إعلام عربية، إن «تحالف “#الفتح” الذي يرأسه #هادي_العامري، يركز جهده حالياً على إيجاد بديل آخر لتأليف الحكومة المقبلة خلفاً للمستقيل #عادل_عبدالمهدي».

وذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية التابعة لميليشيا “حزب الله”، أن «الرئيس المكلّف طالب أكثر من مرة بالدخول مع الفتح في مفاوضات لحلحلة كل الاعتراضات والتحفظات، لكن الأخير والمتحالفين معه رفضوا، مصرّين على الاحتكام إلى طاولة المفاوضات وتحت سقف البحث عن بديل، وهذا ما يعزز التسريبات التي أشارت إلى وجود أكثر من مئة نائب من مختلف الكتل يدعمون توجهات العامري».

وفي ظل هذا الاحتدام السياسي، بين الأطراف الشيعية، يتراود أمام أنظار الشارع العراقي، الذي أوقف حركته الاحتجاجية الشعبية، بفعل فيروس “كورونا”، مشاهد من تكرار تجربة #محمد_توفيق_علاوي، الذي فشل في الحصول على أغلبية تتيح له تشكيل حكومة مؤقتة، ومغادرته البلاد عائداً إلى لبنان.

ولكن ماذا لو فشلت جهود تمرير الزرفي، فيجيب الخبير القانوني علي التميمي: «إذا لم يفلح الزرفي في مدة /30/ بمهمته أو لم يمنحه البرلمان الثقة، هنا ستذهب الأمور إلى المادة /81/ من الدستور حيث تنتقل إدارة مجلس الوزراء إلى #رئيس_الجمهورية، ويصيح للرئيس الحق تكليف شخص آخر كفرصة أخرى وإذا لم يفلح هذا المكلف الجديد، سيكون أمامه حل البرلمان وفق المادة /64/ من الدستور لأنه رئيس الجمهورية والوزراء معاً».