“العفو الخاص” عن السجناء.. أزمةٌ عراقيةٌ جديدة

“العفو الخاص” عن السجناء.. أزمةٌ عراقيةٌ جديدة

تسبب المقترح الذي قدمه رئيس # #الحكومة_العراقية المستقيل # #عادل_عبدالمهدي إلى # #رئيس_الجمهورية # #برهم_صالح ، الأحد الماضي، والذي تضمن /4/ ضوابط حددت الفئات المشمولة من السجناء بالعفو، أزمة سياسية تدخل على خط التوتر الحاصل في # #بغداد .

عبدالمهدي، تقد بالمقترح الخاص عن السجناء ضمن إجراءات الحد من جائحة فيروس “#كورونا” “كوفيد – 19”.

وانضم أخيراً رئيس كتلة “النهج” الوطني عمار طعمة، إلى الأطراف السياسية المعترضة على المقترح، عاداً إياه بالمقترحات “غير المدروسة».

وذكر طعمة في بيان: «نحذر من اتخاذ قرارات غير مدروسة أو متسرعة  تفتح ثغرات خطيرة للعفو الخاص عن جرائم ومجرمين تسببوا بتهديد الأمن والنظام العام ونهب وسرقة أموال الشعب وما شابهها من جرائم ذات آثار عامة وواسعة».

وأضاف: «على الجميع أن يتذكر حجم الجهود والتضحيات الكبيرة التي بذلتها # #القوات_الأمنية بمختلف أصنافها لتقديم المجرمين للقضاء وإنهاء خطرهم الشديد».

وتابع: «لعل النتائج والآثار الأمنية والاجتماعية المترتبة على أية ثغرة تتضمنها قرارات العفو الخاص ستكون واسعة ويصعب احتواؤها أو تدارك مضاعفاتها».

وختم بالقول: «من يتجاوز تلك الضوابط والمحددات الدستورية والقانونية ويعرض أمن المجتمع العراقي للإرباك أو يقدم وسيلة نجاة لفاسد وسارق للأموال العامة فانه سيقع تحت طائلة المساءلة والمحاسبة القانونية والتاريخية والمجتمعية».

من جهته، انتقد القيادي في تحالف “القوى” هيبت الحلبوسي، أمس الأحد، قرار رئيس الوزراء بشأن العفو الخاص، واصفاً إياه “بالترقيع”، ومطالباً بإعادة المحاكمات.

الحلوبسي دوَّن على “فيسبوك”، إن «هذا ليس بعفو بل (ترقيع)، فالقصد من إصدار العفو هو تقليل الزخم داخل # #السجون لحماية آلاف الأرواح من شبح الموت والكارثة الإنسانية لا سامح الله، فهل المحكوم الذي أمضى نصف المحكومية سوف يصيبه الفايروس والذي لم يمض تلك المدة لا؟ أليس هناك شعور بالإنسانية تجاه آلاف المظلومين؟».

أما عضو لجنة الأمن والدفاع في # #البرلمان_العراقي ، النائب محمد الكربولي، فقد هاجم عبدالمهدي على خلفية الاقتراح.

مشيراً إلى أن «كل المحكومين بقضايا الإرهاب هم أبرياء، صدرت أحكامهم في فترة الاجتثاث الطائفي مع بعض الاستثناءات».

ولفت إلى أن «مبادرة العفو الخاص ليست سوى ذر الرماد في العيون لتبرير الفشل الحكومي المتعمد في حل قضية السجناء الأبرياء».

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه حالات الإصابة في المحافظات العراقية بشكل يومي، وسط انتقادات من عدم وجود إجراءات وقائية مناسبة في ظل تردي الواقع الصحي.