جمدت السلطات التركية أموال ١٣ مستثمراً وشركة معظمهم سوريون، بتهمة “دعم وتمويل الإرهاب“.

وأصدر الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” قرار تجميد الأموال ونشرته الجريدة الرسمية التركية، ونص على تجميد أموال ١٣ مستثمراً وشركة يعملون على الأراضي التركية، بسبب تقديم الدعم المالي أو المادي أو التقني لمنظمات الإرهابية.

ومنهم السوريون:

أحمد بيالتون، إسماعيل بيالتون، فاروق حمود، عدنان محمد أمين الراوي، طالب أحمد، عمار يسار لطفي سحلول.

والشركات: مجوهرات السلطان ومقرها ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، تواصل للحوالات المالية، أصلان- ميديكال، الهرم للحوالات المالية، مجوهرات وحوالات الخالدي ولها مقرات في عدد من الولايات التركية، مجوهرات وحوالات الحبو، سكسوك للحوالات المالية.

كما نص القرار على أنه فإنه صدر بناءً على طلب دولة أجنبية، ضمن نطاق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1373 بتاريخ 2001، وهو إجراء لمكافحة “الإرهاب” تم تمريره في أعقاب هجمات 11 أيلول على الولايات المتحدة.

ويسمح القرار التركي للأشخاص والشركات “المجمدة أموالهم” رفع دعوى قضائية لدى مجلس الدولة خلال مدة 60 يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وقال مدير شركة سحلول السابق “غياث سحلول”، في تصريح لموقع (العربي الجديد) الإلكتروني، إن «التهمة جاءت من الولايات المتحدة الأميركية، وأظنها تلاحق الشركة منذ كانت بسوريا».

وأوضح أن «الشركة كانت تساهم في دعم الليرة السورية عبر المصرف المركزي في دمشق، ولكن منذ ما بعد الثورة، نقل سحلول استثماراتها إلى الأردن، كصيرفة وتحويل أموال، وإلى تركيا كشحن، فضلاً على وجودها في نحو 90 بلداً حول العالم عبر مصرف شيفت».

ولفت إلى أن «الشركة سترفع دعوى قضائية، وهذا من حقها ويتيحه القانون التركي، لأن سحلول استثمرت في تركيا ملايين الدولارات في قطاعات العقارات والشحن، وهي ملتزمة بالقانون التركي».

يذكر أن نحو ٧٠ في المئة من السوريين يغطون تكلفة معيشتهم من الحوالات المالية القادمة من الخارج وبخاصة من تركيا ودول أوروبية.