أثار اتفاق خفض الإنتاج النفطي الذي أقرته أوبك+، مطلع الأسبوع الجاري، انتقادات واسعة في #العراق، واعتبر نواب ومراقبون أنه سيفاقم أزمة البلاد المالية.

فيما انتقد آخرون إقدام #وزير_النفط العراقي #ثامر_الغضبان على توقيع الاتفاق كونه حمّل #العراق نسبة تخفيض كبيرة لا تتناسب مع وضعه الحالي، إذ يفرض عليه تخفيضاً يصل إلى ربع إنتاجه اليومي.

واتهم الخبير النفطي العراقي علي الوندي وزير النفط بالمجاملة على حساب “خبز العراقيين”.

وأشار في تصريح إلى أنه كان يجب أن يرفض الإطاحة بنحو ربع إنتاج البلاد من النفط من أجل إعادة أسعار النفط إلى ما كانت عليه بسبب مغامرات وعناد دول أخرى كالسعودية وروسيا.

وأن الاتفاق سيزيد من معاناة العراق مالياً خاصة أنه لا يوجد ضمان بأن أسعار النفط سترتفع إلى سعر مقبول، بحسب الوندي.

ويقدر أعضاء في اللجنة المالية بالبرلمان العراقي العجز العام في موازنة البلاد للعام الحالي بأكثر من 45 مليار دولار، بسبب انهيار أسعار النفط وزيادة حكومة رئيس الوزراء المستقيل #عادل_عبدالمهدي الإنفاق العام لامتصاص غضب #المتظاهرين دون تعظيم موارد الدولة، إضافة إلى الإنفاق على تداعيات انتشار فيروس “#كورونا”.

وأعلن الغضبان أن «حصة #العراق من الإنتاج ستصبح 1.061 مليون برميل يوميا بدءاً من شهر يوليو/ تموز المقبل وحتى نهاية العام 2020 بعد تخفيض 849 ألف برميل يومياً».

وكانت الخبيرة في الاقتصاد العراقي سلام سميسم قد شرحت أن «تخفيض الإنتاج النفطي لمنظمة أوبك ضروري جداً للسوق النفطية في الوقت الراهن كونه سيؤدي إلى تقليل المعروض وبالتالي ارتفاع أسعار النفط، لكن رغم ايجابية القرار إلا أن العراق سيكون المتضرر الأكبر بسبب اعتماد موازنته بنسبة 95% على النفط في مقابل ارتفاع نفقاته خاصة بعد تفشي فيروس كورونا».

وأشارت سميسم إلى أن «الأيام القادمة ستشهد ارتفاعاً في أسعار النفط، لكن هذا الارتفاع سيكون طفيفاً، كما أنه لن يعوض العراق عن كمية التخفيض في إنتاجه النفطي المقررة من منظمة أوبك، بسبب العجز في الموازنة وحاجة العراق إلى إيرادات أكبر».