أفادت وكالة “أسوشيتد برس”، اليوم الخميس، بأن #العراق يُخطط لقطوعات موجعة بمنافع اجتماعية يعتمد عليها ملايين من موظفين حكوميين، نتيجة للهبوط التاريخي لأسعار #النفط الخام في أعقاب تفشي وباء “#كورونا”.

واستناداً لصندوق النقد الدولي، فأنه من المتوقع أن يشهد هذا العام انكماش جميع اقتصاديات بلدان الخليج المصدرة للنفط، وسيبلغ معدل انكماش اقتصاد العراق بنسبة 5 بالمائة.

وذكرت الوكالة أنه «ليس هناك أحد في المنطقة تكون فيه الظروف أكثر صعوبة مما هو عليه الوضع في العراق، حيث تشكل مبيعات النفط نسبة 90 بالمائة من ميزانية الدولة».

مشيرة إلى أن «التقليصات بالإنفاق ستضيف فقط عبئاً آخر لسكان يكافحون من أجل التماشي مع قيود إجراءات الحجر الوقائية ضد فيروس كورونا».

ولفتت إلى أنه «ما يزال هناك عدد من #المحتجين مرابطين في #ساحة_التحرير وسط #بغداد، مصرين على مواصلة حركتهم وعدم تركها تخمد».

ونقلت الوكالة عن سجاد جياد، مدير مركز البيان للدراسات البحثية، القول: «بدخولنا فصل الصيف فإن الظروف تهيء لوضع سيء بالنسبة للحكومة».

وقال جياد إن «الاستقطاعات يجب أن تكون أعمق لإعطاء دفعة في جدول الرواتب، ومع ذلك إذا كانت العوائد واطئة فستأتي مرحلة تكون فيها الاستقطاعات غير كافية لحل الأزمة».

وفي مسودة ميزانيته لعام 2020 اعتمد العراق في حساب موارده على معدل سعر 56 دولاراً للبرميل لتمويل مشاريع تنموية ضرورية وتسديد رواتب قطاع عام مترهل، وتكلفة تبلغ ما يقارب من 45 مليار دولار تعويضات ورواتب تقاعدية.

وشهد العراق احتجاجات واسعة خلال الأشهر الماضية نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية وتفشي الفساد، وهذا الاضطراب قد يندلع مرة أخرى.

من جهته، كشف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، عن إجراء يمثل “بدء الحكومة” بالتصرف بـ”احتياطي العملة”.

وعبر “تويتر” غرّد قائلاً إن «واردات #النفط لا تتجاوز 50 مليون دولار يومياً بعد دفع كلف الإنتاج».

وأضاف: «الملاحظ أن البنك المركزي باع من خلال مزاد العملة وعلى مدى 10 أيام ما يصل إلى 150 مليون يومياً».

وأوضح أن «هذا الإجراء يعني أن حكومتنا بدأت تتصرف باحتياطي العملة، والأزمة إن استمرت لستة أشهر فهذا يعني أننا أمام دولة مجهولة المستقبل».