تُشكّل الأزمة الاقتصادية الراهنة في #العراق الخطر الكبير على موظفي قطاعات الدولة الذين يقاربون /4/ ملايين، والمتقاعدين الذين يصل مجموعهم /3/ ملايين، ومليون آخر من أصحاب الإعاقات وما شابه.

إذ يقول مسؤول عراقي لـ “فرانس بريس”، إن «التخفيضات التي ندرسها تشمل خفض مخصصات الموظفين رفيعي المستوى بأكثر من النصف، والمستوى المتوسط بنسبة 50 %، والمستوى المنخفض بنحو 30 %».

أيضاً، وفقاً لحديث ذات المسؤول للوكالة الفرنسية: «ستدرس الحكومة تجميد عمليات التوظيف والترقية، وخفض الإنفاق العسكري، ووقف صيانة المباني الحكومية لتوفير المزيد من المال».

«وقد تقوم السلطات حتى بطباعة العملة لدفع الرواتب، الأمر الذي سيجبر المصرف المركزي على استخدام احتياطاته الأجنبية البالغة /60/ مليار دولار لدعم سعر صرف الدينار في مقابل الدولار».

تعد هذه الإجراءات جزءاً من “وثيقة تمويل الطوارئ” التي تبلغ /54/ مليار دولار، أي ما يزيد قليلاً عن ثلث المبلغ المرصود في مسودة ميزانية العام 2020 التي لم يمررها #البرلمان_العراقي حتى الآن.

«مع تزايد العجز كل شهر، أي نوع من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الآن لمحاولة تجنب الكارثة الاقتصادية، هي في الحقيقة قليلة جداً ومتأخرة جداً»، بحسب تقرير “فرانس بريس”.

يقول المحلل الاقتصادي “علي مولوي” للوكالة الفرنسية، إن «حكومة رئيس الوزراء المستقيل #عادل_عبد_المهدي، كانَت كما سابقاتها، عينت موظفين كثُر لإرضاء حلفاء سياسيين».

موضّحاً، أن «أسعار النفط ارتفعت عندما تولى “عبد المهدي” منصبه، ما أدى لشعور زائف من حكومته بالأمان، فتوسعت في القطاع العام إلى مرحلة فقدان السيطرة، وهو ما أدى إلى هذه الأزمة المالية الخطيرة».

على صلة:

[visual-link-preview encoded=”eyJ0eXBlIjoiaW50ZXJuYWwiLCJwb3N0IjoxNjMzMDIsInBvc3RfbGFiZWwiOiLZhdmC2KfZhNipIDE2MzMwMiAtINin2YTYqNmG2YMg2KfZhNiv2YjZhNmKINmK2KrZiNmC2ZHYuSDYo9mGINmK2LPYrNmR2YQg2KfZhNi52LHYp9mCINij2LPZiNijINij2K/Yp9ihINin2YLYqti12KfYr9mKINmF2YbYsCAyMDAzIiwidXJsIjoiIiwiaW1hZ2VfaWQiOjE1NzAzNCwiaW1hZ2VfdXJsIjoiaHR0cHM6Ly83YWwubmV0L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIwLzAzLzEwMjgxNTY5MzUuanBnIiwidGl0bGUiOiLYp9mE2KjZhtmDINin2YTYr9mI2YTZiiDZitiq2YjZgtmR2Lkg2KPZhiDZitiz2KzZkdmEINin2YTYudix2KfZgiDYo9iz2YjYoyDYo9iv2KfYoSDYp9mC2KrYtdin2K/ZiiDZhdmG2LAgMjAwMyIsInN1bW1hcnkiOiLZgdmKINin2YTZiNin2YLYudiMINmK2LnYp9mG2YogI9in2YTYudix2KfZgiDZhdmGINij2LLZhdipINin2YLYqti12KfYr9mK2Kkg2YTZhSDZitij2YbZgdmH2Kcg2YXZhtiwINiz2YbZiNin2Kog2KjYudmK2K/YqdiMINin2YTYo9iy2YXYqSDZg9in2YbYqiDZhdi52LHZiNmB2KnYjCDZhNmD2YYg2YTZitizINio2YfYsNmHINin2YTYrdiv2KnYjCDYpdmG2YXYpyDYrNin2KbYrdipICPZg9mI2LHZiNmG2Kcg2KfZhNiq2Yog2KfZhtiq2LTYsdiqINmB2YrZhyDYttin2LnZgdiq2YfYpyDYpdmE2Ykg2YfYsNmHINin2YTYr9ix2KzYqS4g2YbYqtmK2KzYqSAmIzgyMjA72YPZiNix2YjZhtinJiM4MjIxOyDYp9mG2K7Zgdi22Kog2KPYs9i52KfYsSAj2KfZhNmG2YHYt9iMINmI2KfZhNi52LHYp9mC4oCmIiwidGVtcGxhdGUiOiJ1c2VfZGVmYXVsdF9mcm9tX3NldHRpbmdzIn0=”]

في أواخر 2019، وظفت الحكومة /500/ ألف شخص على الأقل في محاولة لإرضاء المتظاهرين الغاضبين المناهضين لها والمحتجين على البطالة والفساد، ما أدى إلى تضخم نفقات الرواتب مرة أخرى بنسبة 25 %.

تُثير الإجراءات التي يتم دراستها حالياً، القلق الكبير مُستقبلاً، بخاصّة أن العراق لديه نمو سكاني متسارع، إذ يتوقَّع أن يزيد /10/ ملايين نسمة في العقد المقبل عن تعداده الحالي، ليصل /50/ مليون نسمة.

عن كل هذه الإجراءات، يقول كبير الاقتصاديين في #البنك_الدولي في العراق “وائل منصور” لـ “فرانس بريس”: «ما يجري، هو اقتصاد لا يخلق فرص عمل، إن كانوا يريدون إحداث تأثير، فالمكان الوحيد للقيام بذلك هو الرواتب».

ويبدو أن الحكومة السابقة التي كان يقودها “عبد المهدي” كانت غير آبهة بما يحدث، إذ يقول مسؤول مشارك في تطوير إجراءات الطوارئ، إنه «لا أحدَ يرغب في تحمل المسؤولية البتّة».

واصفاً الاجتماعات التي كانت تعقد لمناقشة الأزمة الاقتصادية بالقول: «كان الوزراء أكثر تركيزاً على توقيع عقود اللحظة الأخيرة التي ستكسبهم رشاوى سريعة، لعلمهم أن أيامهم في الحكومة باتت معدودة».

وبَدا المسؤول متشائِماً جداً في نهاية حديثه، إذ قال جازماً: «إذا لم نتفق على شيء سريع، فلن تكون هناك أموال في حزيران/ يونيو المقبل. سيتعين علينا إعلان إغلاق حكومي كامل، وهذه سابقة».

وأدّت جائحة #كورونا، التي اجتاحت العالم، إلى انخفاض أسعار النفط العالمية، ما أثّر بشكل مباشر على العراق، على اعتبار أنه يعتمد على النفط بشكل أساسي في اقتصاده، وذلك بنسبة تفوق الـ (93 %).