قبل عام تقريباً، أكد #مجلس_النواب العراقي، فتح ملف بيع “أملاك الدولة” وسيطرة الأحزاب والكيانات السياسية عليها، وهو ملف تشوبه الكثير من شبهات الفساد، بحسب جهات وشخصيات سياسية ونيابية.

وتُعد أملاك الدولة العراقية وخاصة في المحافظات، من أهم الأبنية الحكومية ذات القيمة المالية الكبيرة، ولكن منها ما تمَّ بيعه بأثمان بخسة جداً، بسبب #سيطرة جهات حزبية، بحسب النائب وليد السهلاني.

السهلاني قال لـ”الحل نت“، إن «في العام الماضي، كان هناك توجه برلماني حقيقي لفتح ملف سيطرة الأحزاب على الأملاك الخاصة بالدولة، ولكن الأحداث التي طرأت على #العراق حالت دون ذلك، لا سيما اشتداد #التظاهرات واستقالة حكومة #عادل_عبدالمهدي».

اليوم الخميس، دعا النائب عن تحالف “#سائرون” غايب العميري، رئيس الحكومة #مصطفى_الكاظمي، إلى فتح ملف عقارات الدولة المستغلة من قبل أحزاب وسياسيين متنفذين، وآخرين لا يشغلون أي مناصب حكومية في الدولة.

العميري قال في تصريحٍ صحافي، إن «الكاظمي عليه فتح هذا الملف وتفعيل القانون، وإزاحة المتجاوزين على أملاك الدولة، وأن تكون بدلات الإيجار متوافقة مع ما يقره القانون».

وكان قال عضو تحالف “القرار” عبد الله السالم، قد أشار في وقتٍ سابق إلى أن «بيع عقارات الدولة والاستيلاء عليها مستمر لغاية الآن، بحجج كثيرة، وأبرزها “الانتماء للبعث”، ولعل محافظة #بابل هي المتضرر الأكثر، إذ استولى قادة من #الحشد_الشعبي على أملاك مواطنين مدنيين في مناطق شمال المحافظة (المسيب وجرف الصخر)».

مبيناً لـ”الحل نت” أن «الحكومة عاجزة عن محاسبة أي متورط بالاستيلاء على هذه الأملاك، بسبب سلطة الأحزاب على الدولة».

وتُسيطر جهات سياسية متنفذة، وفصائل مسلحة على عقارات الدولة العراقية، لا سيما العائدة إلى نظام “#صدام_حسين”، فيما عملت بعض الجهات على شرائها بأسعار منخفضة جداً، بعد تزوير #أوراقها الرسمية.