أثار اعتقالُ خَبيرَي آثار فرنسيَين، ضجّةّ في عالم تجارة الآثار والتحف في #باريس. حيث كشفت التحقيقات أن معبد “بعل شامين” بمدينة #تدمر القديمة، في #سوريا، كان من بين المواقع التي تم نهبها بهدف بيعها من قبل تجار الآثار في أوروبا.

وقد كانت صاعقة في الوسط الفني الباريسي لتجار التحف والآثار، حيث تم القبض على اثنين من أعضائه المعروفين، “كريستوف كونيكي” وزوجها “ريتشارد سيمبر”، في وقت سابق من الأسبوع الماضي ووضعوا قيد التحقيق يوم الجمعة.

حيث يُشتبه في قيام الزوجين بتبييض مئات القطع الأثرية المنهوبة من العديد من بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط، والتي تبلغ قيمتها عشرات الملايين من اليورو. كما اعتُقِل ثلاث شخصيات أخرى من الوسط المذكور، وأُطلِق سراحهم موقتاً.

4500 موقع و100 ألف قطعةٍ أثرية

لا تثير هذه القضية استغراب “فانسن ميشيل”، أستاذ علم الآثار في #جامعة_بواتييه ومستشار خدمات مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية! فقد فتح الربيع العربي وما تلاه من حروب بوابات النهب وتهريب الآثار وخاصة في سوريا والعراق وليبيا واليمن ومصر.

وقد نهب تنظيم #داعش بشكل خاص المواقع الأثرية القيّمة في سوريا مثل #أفاميا أو #ماري، والتي تبدو الآن مثل الحفر القمرية. وبالنسبة للتنظيم المذكور، كانت الحفريات الأثرية كذلك من مسؤولية إدارة الموارد الطبيعية، حالها حال البترول.

وتشير التقديرات إلى أن  تنظيم داعش نهب 4500 موقع في #العراق وسوريا وحدهما، حيث تم استخراج أكثر من 100 ألف قطعة أثرية: عملات معدنية أو تماثيل أو قطع فسيفساء أو أختام أسطوانية.  وتحظى هذه القطع بشعبية كبيرة، لأنها صغيرة وتباع بمئات الآلاف من اليورو.

صلةٌ راسخة بالإرهاب

«هذه التجارة مربحة جداً، مثلها مثل تجارة المخدرات أو الأسلحة»، كما يوضح “ميشيل”، الذي يتذكر أنه في مواجهة سوق قانونية عالمية لفنون التحف والآثار، والتي بلغت 63.7 مليار دولار في العام 2018، يقدر السوق غير القانوني بين 3 و 15 مليار دولار. ويؤكد عالم الآثار أن هناك صلة وثيقة لهذا النوع من التجارة بالإرهاب، بما في ذلك منفذي هجوم “باتاكلان” في باريس عام 2015.

وإذا كانت دولة “الخلافة” قد فقدت سيطرتها الإقليمية، فإن الخبراء يقدرون بأن الآلاف من التحف التي نهبها التنظيم، قد تم إخفاؤها وستظهر لاحقاً في السوق.

لكن الصعوبة الرئيسية للبائعين، ستكمن في معرفة كيفية إعطاء مظهر المصدر القانوني للأشياء المحظور تجارتها إذا لم تكن تنتمي إلى “مجموعات تم تشكيلها قبل العام 1970″، وهو تاريخ دخول اتفاقية #اليونسكو، التي تنظّم تجارة السلع الثقافية، حيز التنفيذ.

98٪ من أصل مشبوه

وبالتالي، يقوم المهربون بنقل هذه القطع عبر دول مثل #تركيا و#لبنان وإسرائيل ودول الخليج، باستخدام شهادات مزورة، بهدف محو أي أثر للمصدر، إلى البلدان التي تشتريها. ويقدر أن #فرنسا، بنسبة 7٪ من عمليات التهريب هذه، تحتل المرتبة الرابعة بعد #الولايات_المتحدة والصين والمملكة المتحدة.

وفي #ألمانيا، أظهر تحقيقٌ حديث أن 98 ٪ من 6000 قطعة أثرية، قادمة من منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، والتي ​​بيعت بين عامي 2015 و 2018، كانت من أصل مشكوك فيه. ويقول “ميشيل”: «ليس هناك ما يدعو إلى أن يكون الأمر خلاف ذلك في فرنسا».

 

المصدر: (Ouest-France.fr)

---