وكالات

أكدت اللجنة المالية في #البرلمان_العراقي، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين للأشهر المقبلة قد تم تأمينها وسيتم دفعها بالمواعيد المخصصة لها، ولكن من أين حصلت #الحكومة عليها؟.

يُجيب عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريحٍ صحافي، قائلاً إن «تأخير رواتب شهر حزيران كان بسبب عدم وجود سيولة نقدية لدى الخزينة العامة وكذلك بسبب انشغال بعض الوزارات بالفحص عن الرواتب المزدوجة والفضائيين (الموظفين غير المتلزمين بالدوام)».

وأضاف أن «رواتب الأشهر المقبلة سيتم دفعها بانسيابية ودون تغيير لمواعيد مؤسسات الدولة وذلك لعدة أسباب منها توفر السيولة النقدية بعد أن تمّ إجراء إصلاحات مالية وتعافي أسعار #النفط وكذلك حرية الحكومة بالاقتراض الداخلي».

وبالرغم من إعلان الحكومة العراقية سلسلة من التطمينات المرتبطة برواتب الموظفين والمتقاعدين، يستمر بعض أعضاء #البرلمان_العراقي بالتأكيد على أن الأزمة الاقتصادية في البلاد لم تنته.

ومنهم عضو اللجنة المالية في #مجلس_النواب أحمد الصفار، الذي كشف في وقتٍ سابق، حجم العجز المالي لتسديد رواتب موظفي الدولة شهرياً.

وقال الصفار إن «وزير المالية أوضح للجنة المالية النيابية حاجته وزارته إلى /15/ ترليون دينار وأكثر من /5/ مليار دولار حتى نهاية العام قبل الموافقة على قانون الاقتراض».

مبيناً في تصريحاتٍ أن «أسعار #النفط جيدة حالياً، وهي في ارتفاع مستمر وقد قفزت فوق حاجز /40/ دولاراً، إلا أن عجز الميزانية التشغيلية في العراق يتراوح من /2/ ترليون إلى /2/ ونصف ترليون شهرياً».

ويعتمد العراق على النفط بشكل رئيسي في اعتماد موازنته المالية السنوية وفي اقتصاده على حد سواء، إذ يوفر أكثر من (90 %) من الإيرادات الحكومية، وانخفاض النفط، جعله على حافة الإفلاس.

ويشكل الانهيار النفطي مؤشراً على أن الاتفاق الذي وقعته مجموعة #أوبك والذي أُعلن عنه مطلع الشهر الجاري غير كاف في ظل الانخفاض غير المسبوق بالطلب بسبب انتشار جائحة #كورونا.