في الوقت الذي تنشغل فيه الأوساط الصحافية والسياسية في #العراق بحادثة اغتيال الخبير الأمني #هشام_الهاشمي، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد #يحيى_رسول، عن إحالة الفريق الركن جميل الشمري إلى أمرة وزارة الدفاع.

الشمري، المتهم الرئيسي بقمع #التظاهرات في #الناصرية، وهو ضمن أسماء عدة ضباط ومراتب في وزارة الدفاع جرى تغيير مواقعهم ومناصبهم، ويتهمه العراقيون بقتل المتظاهرين في ساحة الحبوبي، كما بات يُلقب بـ”جزاّر الناصرية”.

وأصدرت وزارة الدفاع العراقية، قرار نقل الفريق الركن جميل الشمري إلى دائرة الإمرة في الوزارة، فيما كلفت عدة قادة بمناصب عسكرية ضمن الوزارة.

كما رفضت الوزارة اتهام الشمري بقتل المحتجين ووصفت الحملات ضده بـ”الهجمة الشرسة”.

في السياق، قال النائب الأول لمحافظ #ذي_قار حازم الكناني، أن «تنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة من محكمة استئناف ذي قار الاتحادية بحق الفريق جميل الشمري تتطلب موافقة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة».

مضيفاً في تصريحات أن «بقية الإجراءات القضائية الخاصة بالضباط الأدنى رتبة والمسؤولين الآخرين المتهمين بقضايا قمع التظاهرات فيمكن تنفيذها من دون استحصال موافقة رئيس الوزراء».

كما أشار الخبير القانوني علي التميمي إلى أن «الشمري كان لابد من أن سيواجه عقوبة الإعدام وفق المادة 24 من قانون العقوبات العسكرية لقتله المتظاهرين في ذي قار».

في غضون ذلك، لفت المحلل السياسي العراقي عبدالله الركابي إلى أن «القضاء العراقي تحكمه شخصيات من حزب الدعوة الذي يديره #نوري_المالكي، وبالتالي من الصعب تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الشمري، وهو عضو في الحزب».

مبيناً في اتصالٍ مع “الحل نت“، أن «الشمري وغيره من الضباط لن يتعرضوا للمحاسبة القانونية ولن تتمكن المحاكم العراقية من ذلك، لأن القضاء مكبل بالأحزاب والتأثيرات والسلاح».

ومع اشتداد تظاهرات تشرين الأول الماضي، أصدر القضاء العراقي مذكرة اعتقال بحق الفريق الركن جميل الشمري، لتورطه بمقتل العشرات خلال تفريق المحتجين في محافظة ذي قار جنوبي العراق، فيما أضرم محتجون من محافظة الديوانية النيران في منزله احتجاجاً على انتهاكاته.