قالت مصادر مُطّلعة، في الإدارة الذاتية، إن الأخيرة وقّعت اتفاقاً مع شركة نفط أميركية لتسويق وتطوير النفط في الأراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، «بعلم وتشجيع البيت الأبيض».

المصادر ذاتها، ذكرت أن اسم الشركة هو Delta Crescent Energy LLC، وهي شركة منشأة بموجب قوانين #ولاية_ديلاوير. ولم تذكر المصادر مزيداً من التفاصيل حول الشركة، لكنها ذكرت فقط أنها كانت «تجري محادثات لفترة طويلة وأنها حصلت على ترخيص من وزارة الخزانة الأميركية للعمل في سوريا».

من جانبها، أكدت “سينم محمد” ممثل مجلس سوريا الديمقراطية لدى الولايات المتحدة، عبر تطبيق الواتس آب، أن «شركة دلتا كريسنت وقّعت بالفعل اتفاقية مع الإدارة الذاتية»، لكنها قالت إنه «ليس لديها مزيد من التفاصيل».

وأوضحت المصادر أن #ليندسي_غراهام السيناتور الجمهوري عن ولاية #كارولينا_الجنوبية والمقرب من الرئيس #دونالد_ترامب، تحدّث مع “مظلوم كوباني”، قائد #قوات_سوريا_الديمقراطية، وأن الأخير أبلغ “غراهام” عن الاتفاق وطلب منه أن ينقل تفاصيل ذلك إلى الرئيس الأميركي.

وأكد “غراهام” لـ شبكة (CBS) الأميركية والتي نقلت ذلك في تغريدة عبر تويتر، أنه سمع عن اتفاق النفط من  “مظلوم كوباني”.

وخلال شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قال وزير الخارجية الأميركي “مايك بومبيو” لـ “غراهام” إنه «موافق على هذه الاتفاقية»، مضيفاً: «لقد استغرقت هذه الاتفاقية وقتاً أطول قليلاً مما كنا نأمل، ونحن الآن في طور التنفيذ».

وأوضحت المصادر المذكورة، أن حكومة الولايات المتحدة «وافقت كذلك على توفير مصفاتين معياريتين للإدارة المستقلة، لكنّها ستلبي 20٪ فقط من احتياجاتها التكريرية، وأن تسليم هذه المصافي تعطّل؛ بسبب عقبات لوجستية تتعلق بجائحة كورونا».

وتسيطر الإدارة الذاتية على معظم الثروة النفطية في سوريا والتي ُشكل الدخل الرئيس لها، وتتركز حول حقول الرميلان القريبة من الحدود التركية والعراقية وفي حقلي “العمر” جنوباً.

وقبل اندلاع الحرب الأهلية في سوريا 2011، كانت البلاد تنتج حوالي 380 ألف برميل من النفط الخام يومياً. وقد انخفض الإنتاج إلى حوالي 60 ألف برميل يومياً، حيث يتم تكرير معظمه في المصافي المؤقتة ويتم نقله عن طريق خطوط الأنابيب المهترئة، مما تسبب في تلوث بيئي هائل.

ويُشكّل النفط موضوع صراعٍ سياسي كبير، حيث تتهم الحكومة المركزية في #دمشق الولايات المتحدة بسرقة نفطها، بعد أن أعلن “ترامب” العام الماضي، في أعقاب توغّل تركيا في شهر تشرين الأول الماضي ضد قوات سوريا الديمقراطية، أنه كان يحتفظ بحوالي 500 من القوات الخاصة الأميركية في المساحة الخاضعة للسيطرة الكردية «من أجل النفط».

وعلى الرغم من تشديد العقوبات على حكومة #بشار_الأسد باستمرار، غضّت الولايات المتحدة الطرف عن تجارة النفط الجارية بين الأكراد ودمشق. كما تباع كمية معقولة من النفط السوري بأسعار مُخفّضة لـ #إقليم_كردستان العراق.

من جهةٍ أخرى، ترى #أنقرة في النفط وسيلةً لتدعيم مشروع الحكم الذاتي لأكراد سوريا. حيث تشنّ منذ 2016 عمليات عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية لتعطيل محاولاتها المتصورة لإنشاء منطقة سيطرة انطلاقاً من الحدود العراقية وصولاً إلى #عفرين، في الغرب من #نهر_الفرات وما بعده.

في غضون ذلك، قالت المصادر، إن المبعوث الأميركي الخاص للتحالف في سوريا أبلغ تركيا بشأن اتفاقية النفط هذه، وأن أنقرة لم ترد بشكلٍ سلبي.

وقال أحد المصادر أنه تم إبلاغ روسيا أيضاً، ولم تبدِ الأخيرة عن رأيها، ما دام تم الاحتفاظ ببعض الحقول خارج نطاق الاتفاقية، لضمان عدم «حرمان الشعب السوري خارج المنطقة الكردية من حصته من النفط»، على حد وصفه.

 

المصدر: (Al-Monitor)

---