يبدو أن #العراق يحاول جدياً عبر رئيسه #برهم_صالح وبالانسجام مع صديقه المقرّب منه جداً، رئيس الوزراء #مصطفى_الكاظمي تعديل #الدستور_العراقي الذي يلاقي الكثير من اللغط والمشاكل.

سنوات عديدة، تطرح موضوعة تعديل الدستور، دونما أي حل لها، لكن اليوم يبدو أن الأوان حان للمضي بتعديله، بعد أن كشف كبير هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية، #علي_شكري، تفاصيل تعديله.

“شكري” قال لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إن «لجنة التعديلات الدستورية، ضمَّت /3/ ممثلين عن المتظاهرين، و /23/ أكاديمياً، ولا يوجد فيها أي سياسي واحد».

وأوضح، أن «رئاسة الجمهورية ركّزت على أن تكون التعديلات الدستورية ذات طابع موضوعي، بعيداً عن التوافقات السياسية».

وأضاف، أن «لجنة التعديلات قدّمت مقترحَين، أحدهما ان يكون نائباً لكل /100/ ألف ناخب، ما يجعل عدد أعضاء #البرلمان_العراقي سيصبح /17٥/ نائباً».

«صالح وجَّه بعرض التعديلات الدستورية على مكتب رئيس الوزراء للخروج بكتاب مشترك، (…) وهذ التعديلات ستذهب إلى مجلس النواب العراقي، وتُرفع إلى الاستفتاء الشعبي».

وأردف “شكري”، أن «مقترح التعديلات تضمّن إعداد مشروع متكامل ابتداءً من ديباجة الدستور وانتهاءً بآخر نص فيه، (…) كما تضمنَ تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية نفسه».

وأشار مستشار رئيس الجمهورية إلى أن «اللجنة اقترحت أن يكون تشكيل الحكومة بعد كل انتخابات عن طريق الكتلة الفائزة في الانتخابات، وليس التي تتشكل بعدها عبر التحالفات».

ويعتمد العراق، الدستور الدائم لعام 2005، الذي صوّت عليه الشارع العراقي باستفتاء شعبي وقتها، وهو الذي أشرفت عليه بشكل وبآخر #أميركا عبر شخص #بول_بريمر وقتذاك.

ويواجه الدستور العراقي الكثير من الانتقادات واللغط، منها أنه سبب أساس في تكريس العملية السياسية بشكلها الطائفي الذي يُعرف بحصَص المكوّنات في التمثيل السياسي.