تصدرت أزمات المحروقات والخبز حديث مجلس الشعب السوري في آخر جلساته، حيث عبّر العديد من أعضاء المجلس عن استيائهم من استمرار أزمة ندرة البنزين ومادة الخبز في المحافظات السوريّة.

من جانبه نقل وزير التجارة الداخليّة “طلال البرازي” مطالب الشارع السوري المتمثلة بتحرير سعر مادتي الخبز والبنزين «وتخليص  السوريين من هذا الإذلال اليومي على الطوابير ، حتى لو لم يتم توزيع أي دعم عليهم ، لكن المهم توفير هذه المواد ، لأنها أساسية ، لحياة كل أسرة».

وتحرير أسعار تلك المواد يعني إطلاقها في الأسواق بشكل «حر» وعدم توزيعها بـ«الحصة» أو عبر البطاقة الذكيّة، فيما يتم دفع مبلغ الدعم الحكومي لكل أسرة بشكل نقدي، بحسب ما طالب البرازي.

وتقول مصادر إعلاميّة من داخل «الحكومة السوريّة» إن الأخيرة تدرس رفع الدعم الحكومي عن مواد المحروقات والخبز، ما يعني بيعها بأسعار «خياليّة»، فيما إذا تم تحرير سعرها وإطلاقها بشكل حر دون دعم حكومي.

ويأتي ذلك بسبب عجز «الحكومة السوريّة» عن تمويل مصروفاتها من الموازنة العامة، إذ تضطر الحكومة للاستدانة بشكل دوري من المصارف العامة لتغطية هذا العجز.

وفيما إذا تم رفع الدعم عن مادة البنزين، فإن سعره قد يصل إلى نحو ألفي ليرة سوريّة في الأسواق، في حين أن سعره الحالي مع استمرار الدعم الحكومي هو 225 ل.س، بالمقابل قد يصل سعر الخبز بعد رفع الدعم الحكومي وتحرير سعره إلى نحو 700 ليرة ، فيما يبلغ سعره المدعوم نحو 50 ليرة .

وتشهد معظم المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة #الحكومة_السورية، أزمة نقصٍ في المحروقات، جعلت من طوابير السيارات والآليات تمتد لمئات الأمتار وتتسابق على التزود بالمادة عند محطات الوقود يضاف إليها أزم نقص مادة الخبز التي ساهمت بتدهور الأوضاع المعيشيّة في البلاد.

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن «جماعات في محطات الوقود في ريف دمشق، تأخذ 5 آلاف أو 10 آلاف ليرة سوريّة عن كل سيارة، لإدخالها في دور السيارات لتعبئة البنزين، قبل الأشخاص الذين كانوا قد حجزوا في وقتٍ سابق، ما تسبب في تفاقم أزمة الاكتظاظ عند المحطات».