وافق «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة على قرارٍ يدين بشدة جميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان، في جميع أنحاء سوريا.

وجاءت موافقة المجلس على مشروع القرار الذي تقدمت به المملكة المتحدة، بأغلبيّة 27 صوتاً، مقابل رفضه من قبل دولة فنزويلا، وامتناع 19 دولة عن التصويت.

ومن بين الدول التي امتنعت عن التصويت دولتان عربيّتان وهما البحرين والسودان، اللتان رفضتا التصويت على القرار، الذي طالب النظام الحاكم في سوريا بأن يفي بمسؤوليته بحماية المدنيين السوريين، واحترام حقوق الإنسان لجميع السوريين.

وأعرب المجلس عن استيائه من حالة حقوق الإنسان في سوريا، كما دان الهجمات العسكريّة التي تشنّها القوّات الحكوميّة شمال غربي سوريا منذ أشهر، ويتم خلالها قصف المناطق السكنيّة وإصابة المدنيين بشكل عشوائي.

كما طالب المجلس جميع الأطراف في سوريا، بالإفصاح عن مصير المعتقلين والمفقودين وتزويد أفراد أسرهم بأي معلومات عن مصيرهم، ودان استمرار ممارسة الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، المنتشرة على نطاق واسع، وبشكل خاص في المناطق التي استعاد «الجيش السوري» السيطرة عليها.

وأكدت سفيرة الأمم المتحدة “ريتا فرينش” في كلمتها أمام المجلس أنه «لا يوجد أي تحسن على الإطلاق في حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، مشيرة أن “شعب سوريا يحتاج ويستحق الأفضل».

وأضافت فرينش «سيشهد شهر آذار المقبل الذكرى السنوية العاشرة لبداية هذا الصراع، وليس من اللوم أن النظام، بدعم من حلفائه، يواصل بشكل روتيني انتهاك حقوق مواطنيه، سواء كان ذلك من خلال الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء غير القانوني أو العنف الجنسي أو أي من الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي وثقتها لجنة التحقيق».

وشدد المجلس على ضرورة تسيير جميع الأطراف للعمليّة السياسيّة في سوريا التي تشارك بها الأمم المتحدة، مؤكداً على المشاركة المجدية في العمليّة السياسية الجارية تحت رعاية المبعوث الخاص.