وكالات

وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الأربعاء، تساؤلاً ضمن تقريرٍ جديد لها، تحت عنوان: “متى سيبدأ العراق في حماية الصحفيين؟”، متحدثة عن دور الميليشيات في ترهيب الناشطين والإعلاميين.

وذكرت المنظمة في تقريرها، أن «محتجين أحرقوا مقراً لقناة تلفزيونية معروفة في #بغداد بعد أن بثت حفلاً موسيقياً في يوم “عاشوراء”، وتعرضت مكاتب قناة “دجلة” التلفزيونية المرتبطة بجمال الكربولي، وهو سياسي من #الأنبار، لأضرار بالغة خلال الحادث الذي وقع في 31 أغسطس/ آب».

«لكن كيف استجاب المسؤولون العراقيون منذ ذلك الحين لهذا العمل الخطير؟»، تساءلت المنظمة، مبينة أن «المحتجين أضرموا النار، وأصدرت #الحكومة_العراقية مذكرة توقيف بحق الكربولي، بدعوى أن البث أساء إلى شعائر إحدى الطوائف الدينية بموجب المادة 372 من قانون العقوبات العراقي».

ونقلت المنظمة عن ثلاثة من موظفي قناة “دجلة”، إنهم «تلقوا تهديدات عديدة عبر مكالمات هاتفية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأن رجالاً مسلحين أتوا بحثاً عنهم».

«أجبرتهم هذه التهديدات الآن جميعاً على الاستقالة من وظائفهم، من خلال منشورات علنية على “فيسبوك”، لكن حتى هذا لم يكن كافياً لوقف التهديدات، فقد فر الثلاثة الآن من منازلهم»، بحسب التقرير.

وفي وقت سابق، أصدرت “هيومن رايتس ووتش” تقريراً عن عدد الملاحقات المتزايدة ضد الصحفيين بموجب قوانين التشهير والتحريض في البلاد.

وقابلت أكثر من عشرة صحفيين كانوا ضحايا اعتداءات عنيفة، بما في ذلك من قبل القوات الحكومية، ولم يعرف أحد منهم بوجود هذه اللجنة أو تم التواصل معه من قبلها.

وقالت: «إذا كانت موجودة، من الواضح أنها لا تأخذ وظيفتها على محمل الجد، بعد إحراق محطة تلفزيونية علناً، ما الذي ينبغي أن يحدث أكثر من ذلك كي تتعامل السلطات العراقية مع هذه الاعتداءات بجدية؟».

ويحتل العراق المركز /162/ من بين مئة وثمانين بلداً في مختلف دول العالم في مؤشر حرية الصحافة، وفقاً لتصنيف منظمة #مراسلون_بلا_حدود، مع أن مؤشر حرية الصحافة في العراق يزداد تعقيداً وضبابية يوماً بعد آخر.

وتستمر أرقام الانتهاكات ضد الصحافيين بالتزايد، ومنذ العام 2003 لقيَّ قرابة 470 صحفياً محلياً، من مراسلين ومذيعين ومصورين ومحررين حتفهم، وفقاً لإحصاءات دولية وأخرى عراقية، بحسب تقرير لموقع “الحرة”.