وكالات

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي أحمد ملا طلال، أن العراق لا يملك أي خيار غير الاقتراض، من أجل توفير رواتب الموظفين.

وقال ملا طلال في تصريحٍ صحفي: «إن لم يوافق البرلمان على قانون تغطية العجز المالي فإنه لا يمكن تسديد الرواتب للموظفين».

وأضاف أن «الحكومة تعمل وفق القانون، ولا يمكن صرف أي دينار دون أن يكون هناك قانون، والحكومة أرسلت قانون العجز المالي إلى #مجلس_النواب كي تغطي قانونياً صرف الرواتب».

وتابع أن «الاقتراض الداخلي قد يكون حدثاً سلبياً لأي حكومة، خاصة مع القروض الكبيرة والكثيرة في عنق #الحكومة_العراقية، لكنها اضطرت وذهبت مجبرة لهذا الخيار، لأنه لا خيار لها سوى أن تدفع الرواتب، بسبب الأزمة المالية وانخفاض أسعار #النفط وجائحة “#كورونا”».

كما أكد: «لا توجد سيولة لدى الحكومة إلا بالاقتراض وتغطية العجز المالي، وهي ذهبت بهذا الاتجاه مضطرة، وهي لا تستطيع تأمين الرواتب الا إذا أقر هذا القانون».

وكانت الحكومة العراقية قد تقدمت بقانون للاقتراض إلى مجلس النواب، حيث تحتاج إلى نحو /40/ تريليون دينار للأشهر المتبقية من 2020.

إلا أن اللجنة المالية في البرلمان اعتبرت أن العراق سيتعرض للإفلاس خلال 6 أشهر، في حال إقرار قانون الاقتراض الجديد.

ويعتمد العراق على النفط بشكل رئيسي في اعتماد موازنته المالية السنوية وفي اقتصاده على حد سواء، إذ يوفر أكثر من 90 بالمائة من الإيرادات الحكومية، وانخفاض النفط، جعله على حافة الإفلاس.

ويشكل الانهيار النفطي مؤشراً على أن الاتفاق الذي وقعته مجموعة #أوبك والذي أُعلن عنه مطلع الشهر الجاري غير كافٍ في ظل الانخفاض غير المسبوق بالطلب بسبب انتشار جائحة #كورونا.