تفّذت قطاعات من الجناح العسكري في “حركة أحرار الشام” اليوم، حركة إنقلابية داخل الحركة الإسلامية، وسيطرت على مقرات قيادية ومستودعات أسلحة في مدينة #أريحا وبلدة #الفوعة القريبة من مدينة #إدلب.

وجرت الحركة الانقلابية بمساندة من تنظيم “هيئة تحرير الشام” التي استغلت خلافات داخلية نشبت داخل صفوف “أحرار الشام” على مستوى القيادات، ما يهدد باستحواذ التنظيم الذي يتزعمه “أبو محمد الجولاني” على الجناح المنشق.

وتأتي هذه التطورات، عقب خلافات كبيرة بدأت منذ أيام  بين المجلس العسكري في “أحرار الشام” بقيادة “أبو المنذر”، ومجلس شورى الحركة، على خلفية تمديد ولاية القائد العام للحركة “جابر علي باشا” لمدة عام آخر.

ونشر “مجلس الشورى” في “أحرار الشام” بياناً عبر  “تلغرام “، إتهم فيه هيئة “تحرير الشام” بمساندة من أسماهم (الإنقلابين) والقيام بحملة أمنية ضد مقراته في منطقة #الفوعة.

وأكد مراسل (الحل نت) في إدلب، أن رتلاً عسكرياً يحوي عناصر وأسلحة متوسطة، اتجه من مدينة #بنش باتجاه مقرات “أحرار الشام” في “الفوعة” وسيطر عليها ورُفعت أعلاها رايات “هيئة تحرير الشام”.

وتعود أسباب الصراع بين أجنحة الحركة الإسلامية إلى وقت سابق، حين قام القائد الحالي “جابر علي الباشا” بعزل مسؤول قطاع الساحل المعروف بأسم “أبو فارس درعا”، ما أدى إلى تشكيل جناحين متنافسين ضمن الحركة، الأول يقوده قائد الجناح العسكري “أبو المنذر” المدعوم من القائد السابق للحركة “حسن صوفان”، والثاني  يقوده “جابر علي باشا” مدعوماً من مجلس شورى الحركة.

وتُعتبر “أحرار الشام” من أقدم الحركات الإسلامية المسلحة التي ظهرت في #سوريا بعد أقل من عامين من انطلاقة الاحتجاجات السلمية في آذار 2011، وسيطرت على مناطق واسعة في #سهل_الغاب وإدلب وريف #حلب، وأقامت معسكرات بالقرب من الحدود السورية التركية والقسم الشرقي من جبل الزاوية وريف معرة النعمان الشرقي.

وخاضت الحركة قتالاً عنيفاً ضد “هيئة تحرير الشام” بدأ منذ العام 2017 وانتهى  بسيطرة الأخيرة على مقرات ومواقع الحركة في “إدلب” وريف “حماه” الغربي، وأجبرت قياداتها على توقيع اتفاق يقضي بحل نفسها مع السماح بوجود كتائب صغيرة مجردة من الأسلحة الثقيلة، ونقل من يرفض الإتفاق إلى ريف حلب الشمالي.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.