ضبطت السلطات اللبنانية، السبت، عشرين طناً من مادة نترات الأمونيوم في مستودع أسمدة شرقي البلاد، من دون أن تفصح عن تفاصيل إضافية.

يأتي ذلك، بعد عام على الانفجار الضخم الذي حصل في مرفأ بيروت، عزته السلطات إلى تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، أدى لمقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن الدمار الذي ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة.

وحول تفاصيل القضية، وزير الداخلية اللبناني في الحكومة الجديدة، “بسام المولوي”، تفقد مضبوطات شاحنة محملة بعشرين طناً من نيترات الأمونيوم، جرى نقلها من مدينة بعلبك إلى منطقة آمنة في سهل “بدنايل” القريب.

وأعطى الوزير الجديد، تعليماته للقيام بمسح شامل للمنطقة التي تشكل خطرًا على سلامة المواطنين.

ولم تعلن السلطات اللبنانية ما إذا كانت تلك الكميات مخصصة للاستخدام في الزراعة، كون مادة نترات الأمونيوم عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة يستخدم كأساس للعديد من الأسمدة النيتروجينية، ويمكن استخدامها أيضاً في تصنيع المتفجرات.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن صاحب المؤسسة التي تعود لها الشحنة قوله، «نعمل بتجارة الأعلاف والأسمدة منذ 40 عاماً، وما حصل أن أحد العاملين لدينا أبلغ الجهات المعنية أن لدينا نترات أمونيوم، فدهموا المستودعات وأغلقوها بالشمع الأحمر، وأوقفوا شقيقي وبعض العمال».

وأضاف مالك المؤسسة الذي رفض الكشف عن اسمه، أنهم ينتظرون نتيجة التحقيقات والفحوص.

من المالك الحقيقي لشحنة نترات الأمونيوم؟

وسبق أن أكد مسؤول أميركي تورط «حزب الله» اللبناني، في تأسيس مخابئ بمختلف الدول الأوروبية، تحتوي على كميات من نترات الأمونيوم، بهدف استخدامها في شن «هجمات إرهابية خطيرة» في البلاد.

وأوضح منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، السفير “ناثان سيلز”، إلى أن “حزب الله”، «نقل كميات من نترات الأمونيوم، عبر حقائب إسعافات أولية، من بلجيكا إلى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا».

وحسم تحقيق استقصائي لـ”مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد” (OCCRP)، الأسبوع الفائت، واحداً من أكبر الأسئلة العالقة: مَن هو المالك الحقيقي للشحنة؟ يكشف تعقُّب الوثائق أن المالك هو شبكة لتجارة الأسمدة، يمتد عمرها عقوداً، يديرها أوكرانيون وتتخفّى تحت ستارٍ من الوكلاء والشركات الوهمية.

وقال المحامي الرئيس في قضية لندن المرفوعة على “سافارو”، “كميل بوسليمان”، إنّ: «الشركة تتحمل المسؤولية عن الانفجار، لأنها كانت المالك القانوني للشحنة وفشلت في أخذ التدابير المناسبة لاسترداد هذه المواد الخطرة».

ومع مرور سنة وشهر على انفجار المرفأ، إلّا إن السلطات اللبنانية لا تزال تحقّق في ظروف كيفية وصول كميات نترات الأمونيوم الضخمة إلى المرفأ، والجهات المسؤولة عن تخزينها وأسباب انفجارها.

في حين تطالب منظمات حقوقية لبنانية ودولية وناجين وعائلات الضحايا مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، وسط مخاوف من ضغوط سياسية متزايدة تعرقل تقدّم التحقيق المحلي.