أعلنت الولايات المتّحدة الأميركيّة ترحيبها بانضمام دول جديدة إلى قائمة البلدان التي تحظر أنشطة «حزب الله» اللبناني وآخرها إستونيا وغواتيمالا اللتان صنفتا مؤخرا الحزب كمنظمة «إرهابية»، معتبرة أن الحزب ينفذ أجندة إيران «الخبيثة» وينشط عبر البلدان كما القاعدة وداعش لتنفيذ أعماله الإرهابية.

وقال وزير الخارجيّة الأميركي “مايك بومبيو” في بيان نقله موقع العربيّة نت إن: «قرار غواتيمالا تصنيف حزب الله، بجناحيه (السياسي والعسكري)، كمنظمة إرهابية، أظهر عزمها التصدي لهذا التنظيم الخطير».

وأضاف “بومبيو” في البيان أن: «تلك الخطوة المهمة ستساهم في إعاقة تخطيط حزب الله لهجمات إرهابية أو جمع الأموال عبر العالم. وشدد على أن حزب الله منظمة إرهابية عابرة للبلدان، هدفها تنفيذ أجندة إيران الخبيثة».

ودعا وزير الخارجيّة الأميركي جميع شركاء الولايات المتحدة إلى تصنيف «حزب الله» كمنظمة إرهابيّة وحظر أنشطته على أراضيهم، وذلك بشقيه العسكري والسياسي.

وأعلنت حكومة أستونيا الخميس فرض عقوبات على «حزب الله» اللبناني، بسبب «أنشطته الإرهابيّة»، معتبرة أنه «يشكّل تهديداً للأمن الدولي».

وقالت الخارجيّة الأستونيّة في بيان نشرته عبر تويتر : «بناءً على اقتراح من وزير الخارجيّة، قرّرت الحكومة فرض عقوبات على “حزب الله” اللبناني بسبب أنشطته الإرهابيّة، يفرض قرار إستونيا حظر دخول البلاد على أعضاء “حزب الله” اللبناني، المنتمين إلى جناحَيْه العسكري والسياسي، وفرض عقوبات على قيادات بعينها من التنظيم، من المقرّر أن تجرى تسميتها خلال الفترة المقبلة».

وبدأ حظر «حزب الله» بشكل دولي من الولايات المتحدة الأميركيّة، ومن ثم تبعتها ثلاث دول أوربيّة آخرها ألمانيا، وذلك بعد ورود تقارير استخباراتيّة، تكشف عن «نشاطات مشبوهة» للحزب داخل الأراضي الأوربيّة تتعلق بإدارة شبكات تهريب وتجارة المخدرات والسلاح للمساهمة بشكل مباشر في تمويل عمليّات الحزب.

ووافق البرلمان الألماني أواخر العام الماضي على اقتراح يحض حكومة المستشارة، “أنغيلا ميركل”، على حظر جميع أنشطة جماعة حزب الله على الأراضي الألمانية، مبررا ذلك بما سماه “أنشطتها الإرهابية” خاصة في سوريا.

كما تحدثت العديد من التقارير الإعلامية الألمانية حول استغلال حزب الله نشاطه في ألمانيا لجمع الأموال عبر التبرعات من أجل تمويل عملياته العسكرية.

وبحسب تقرير لموقع «بي بي سي عربي» فإن حزب الله عادةً ما يستخدم الجمعيات الخيرية كغطاء لأنشطته في الخارج، وتحركات أمواله المشبوهة التي عادة ما تكون مصادرها غير قانونية من تجارة المخدرات والسلاح.