أعلنت المحكمة العسكرية الثالثة في دمشق إصدار حكم بالإعدام على شاب، قتل امرأة مقربة منه في السويداء بدافع السرقة.

قتل خاله بدافع السرقة

وأفاد موقع “السويداء 24” بأن الحكم الصادر كان نتيجة “جريمة قتل” وقعت العام الفائت، «ارتكبها شخص من مواليد 1995 ينحدر من إحدى قرى ريف السويداء الشرقي، إذ دخل بالتعاون مع شريكه إلى منزل خالته في مدينة السويداء وأقدما على قتلها خنقا بقصد سرقة مصاغها الذهبي، ثم نقلا جثتها مع شخص ثالث ودفنوها في الريف الشرقي».

وألقت قوات الأمن السورية على ابن شقيقة الضحية، إضافة إلى سائق السيارة الذي ساعد الشاب وشريكه على نقل الجثة، في حين أقدم الشريك في جريمة القتل على إنهاء حياته دون أن يتم القبض عليه.

وبحسب ما نقل الموقع فإن المحكمة العسكرية نظرت إلى القضية «استنادا إلى أن القاتل عسكري فار من الجيش فتدخل القضية باختصاص القضاء العسكري بحسب القانون العسكري».

ولم تعلن المحكمة حتى الآن عن موعد تنفيذ الحكم، إذ من المتوقع أن يتم متابعة القضية من قبل جهة الدفاع، وفي حال تم الطعن في الحكم، فإن العقوبة قد تخفض إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

ارتفاع معدل الجريمة في سوريا

وتشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية، ارتفاعا في معدلات جرائم القتل، لاسيما باستخدام القنابل اليدوية، في ظل ظاهرة انتشار السلاح بين الأهالي، حيث يعتبر الكثير من المتابعين أن ذلك من مخلفات الحرب السورية، وتفاقم فوضى السلاح بين العديد من السوريين الذين التحقوا بالميليشيات المحلية التي ساندت القوات الحكومية في عملياتها العسكرية خلال السنوات الماضية.

وتحتل سوريا المرتبة الأولى عربيا، والتاسعة عالميا، في قائمة الدول التي شهدت ارتفاعا في معدلات الجريمة، خلال عام 2021، وذلك بحسب تقرير لموقع “مؤشر الجريمة” المتخصص بمؤشرات الجريمة حول العالم.

من جانبه كشف مدير الأمن الجنائي التابع لنظام الأسد، حسين جمعة، عن تسجيل قسم الإحصاء في الإدارة منذ بداية العام الحالي وحتى شهر آب /أغسطس الماضي 366 جريمة قتل و3663 حالة سرقة، في مناطق سيطرة الحكومة.

وقال جمعة في تصريحات سابقة لإذاعة “شام إف إم” المحلية، إن قسم الإحصاء سجل أيضا 120 حالة تزوير للعملة، إضافة إلى 2531 جريمة معلوماتية، وذلك استنادا إلى قانون “الجرائم الإلكترونية“.

وبحسب جمعة، بلغ عدد الجرائم بالأسلحة غير المرخصة 62 جريمة في المدن كلها، مؤكدا أنه لا يوجد إحصائية دقيقة لنوع كل سلاح مستخدم.