كشفت وزارة الخارجيّة الهولنديّة عن خطّة تمكنها من محاسبة النظام الحاكم في سوريا وفي مقدمته الرئيس السوري “بشار الأسد”، وذلك بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وتعذيب وبدون المرور عبر الفيتو الروسي.

وقال وزير الخارجية الهولندية “ستيف بلوك”، خلال حديث لموقع الإذاعة الألمانية إن «بلاده توصلت لطريقة تمكنها من محاكمة الرئيس السوري “بشار الأسد” ورموز حكمه في محكمة جرائم الحرب في لاهاي من دون المرور بالفيتو الروسي».

ولفت بلوك إلى أن الخطة تعتمد بالدرجة الأولى على اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقّعت عليها الحكومة السوريّة عام 2004، حيث تعمل هولندا بالتنسيق مع أطراف أخرى على جمع شهادات تدين رموز داخل النظام الحاكم في سوريا، حول ارتكاب «جرائم تعذيب».

وأكد الوزير الهولندي أن تلك الخطة لن تستطيع روسيا عرقلتها عبر الفيتو، مضيفاً أن بلاده «باتت واثقة من أنها تستطيع بهذه المستندات إحالتهم إلى المحكمة الدولية في لاهاي».

وكانت الحكومة الهولنديّة أعلنت منتصف الشهر الماضي أنها بصدد رفع دعوى قضائيّة أمام محكمة العدل الدولية، بهدف محاسبة النظام الحاكم في البلاد، بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان، التي تشمل التعذيب واستخدام الأسلحة الكيميائية.

وقال وزير الخارجية الهولندي ، في رسالة وجهها للبرلمان حينها إن «هولندا قررت محاسبة سوريا بموجب القانون الدولي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصة التعذيب».

وكتب “بلوك” في رسالته: «نظام الأسد ارتكب جرائم مروعة مرة بعد أخرى، الأدلة دامغة ويجب أن تكون هناك عواقب.. عدد كبير من السوريين تعرض للتعذيب والقتل والاختفاء القسري ولهجمات بغاز سام أو فقدوا كل شيء وهم يفرون بأرواحهم».

وتم إبلاغ سوريا بالخطوة القانونية التي تسبق احتمال إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي المختصة بالبت في النزاعات بين الدول.

وقررت هولندا اتخاذ تلك الخطوة بعد أن عرقلت روسيا مساعي عدة في مجلس الأمن الدولي لإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب، ومقرها لاهاي.

وتقول هولندا إن الحرب الدائرة منذ نحو 10 سنوات في سوريا أودت بحياة 200 ألف على الأقل، بينما ما يزال 100 ألف في عداد المفقودين، واضطر 5.5 مليون للفرار إلى دول مجاورة.