أدرج #الاتحاد_الأوروبي، 8 وزراء جدد في الحكومة السورية، ضمن قائمة #العقوبات المفروضة على السلطات السورية وداعميها، ليصبح عدد الوزراء الحاليين المعاقبين 15 وزيراً.

وشملت #العقوبات الجديدة، كلاً من وزير #النفط “بسام طعمة”، والصحة “حسن غباش”، والصناعة “زياد صباغ”، والزراعة “محمد حسان قطنا”، ووزير #الكهرباء “غسان الزامل”.

بالإضافة إلى ثلاثة وزراء دولة، هم “فايز البرشة”، و”ملول الحسين”، و”محمد سمير حداد”.

وتأتي تلك العقوبات، رداً على القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين، كما أنها تستهدف الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد #الحرب، بحسب مجلس الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي، أدرج في تشرين الأول الماضي، سبعة وزراء من الحكومة #السورية، على قائمة #العقوبات وشملت، كلاً من وزير المالية “كنان ياغي”، ووزير التجارة الداخلية “طلال برازي”، والتربية “دارم طباع”، والعدل “أحمد السيد”، والموارد المائية “تمام رعد”، والنقل وهير خزيم”، إضافة إلى وزيرة #الثقافة “لبانة مشوح”.

ومع الأسماء المدرجة الجديدة، باتت قائمة العقوبات الأوروبية بحق السلطات السورية، المتواصلة منذ 2011، تشمل 288 شخصية، و70 كياناً.

وتشمل العقوبات الأوروبية، حظر استيراد #النفط، وتجميد أصول “مصرف سوريا المركزي” المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود التصدير على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وعلى المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتصالات #الإنترنت أو الهاتف.

يذكر أن العقوبات الأوروبية، بدأت في 2011، على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في #سوريا ضد السلطات الحاكمة، واتباع الأخيرة أساليب قمعية في التعامل مع المدنيين المحتجين.