وكالات

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، السلطات العراقية، إلى الوفاء بالتزامها بتحديد أماكن ضحايا الإخفاء القسري.

مؤكدة أن فصائل مسلحة من “الحشد الشعبي” تقف وراء أغلب حالات الإخفاء، وينبغي اتخاذ إجراءات حاسمة في الملف، ومحاسبة الجهات المسؤولة.

وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقرير أنه «حين تولى رئيس الوزراء #مصطفى_الكاظمي منصبه في مايو/أيار الماضي، أعلن أن حكومته تعمل على إنشاء آلية جديدة لتحديد أماكن ضحايا الإخفاء القسري، لكن يبدو أن السلطات لم تفعل شيئا يُذكر لمتابعة ذلك».

مبينة أن «السلطات العراقية لم ترد على رسالة بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني، طلبت فيها هيومن رايتس ووتش معلومات عن 8 حالات إخفاء حدثت بين ديسمبر/كانون الأول 2019 وأكتوبر/تشرين الأول 2020».

ونقل التقرير عن الباحثة في قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة، بلقيس والي، قولها إن «إنشاء آلية جديدة كما فعلت الحكومات العراقية لسنوات، لا يكفي لمعالجة المشاكل المزمنة، مثل الإخفاء القسري الذي يتطلب إنهاؤه محاسبة قوات الأمن كالتزام جاد ومستدام يتضمن تتبع الحالات».

«وتشير تفاصيل الحالات التي حصلت عليها المنظمة، إلى أن قوات #الحشد_الشعبي كانت على الأرجح وراء جميع حالات الإخفاء الثماني، وهذه الحالات ليست سوى جزء صغير من إجمالي حالات الإخفاء التي يُعتقد أن هذه الجماعات نفذتها خلال العام الماضي»، بحسب والي.

وأكدت أن «المنظمة توثق حالات الإخفاء القسري في جميع أنحاء #العراق منذ عقود، بما في ذلك تقرير في 2018 عن 78 رجلاً وصبياً تم إخفاؤهم قسراً، وفي ثلاث حالات أخرى، قال رجال تم إخفاؤهم وأُطلق سراحهم لاحقاً».

وأن «قوات الحشد الشعبي أو جهاز الأمن الوطني، احتجزتهم لفترات تراوحت بين 34 و130 يوما في مواقع احتجاز غير رسمية»، وفقاً للتقرير.

وفي يونيو/حزيران 2018، أرسلت المنظمة استفساراً يتضمن قائمة بأسماء عشرات الأشخاص المخفيين، إضافة إلى التواريخ والمواقع التقريبية التي شوهدوا فيها آخر مرة، إلى مستشار #حقوق_الإنسان في المجلس الاستشاري لرئيس الوزراء، لكنها لم تتلق قط أي رد رسمي.

وتقدر إحصاءات غير رسمية عدد المختطفين والمغيبين في العراق بنحو /12/ ألف شخص، غالبيتهم من مدن الشمال والغرب، لكن التظاهرات الأخيرة في مدن الجنوب والوسط والعاصمة بغداد، خلفت عشرات المختطفين من بين الناشطين.