كشفت شركات سورية، أن وزارة #الاقتصاد في الحكومة السورية، لا تزال تحتجز حاويات مليئة بمواد أساسية في مرفأ #اللاذقية، في حين تشهد ا#لأسواق نقصاً حاداً من تلك المواد وارتفاع أسعارها.

وقالت الشركات لموقع (الاقتصاد اليوم)  إن «وزارة الاقتصاد لا تسمح بتخليص المواد رغم أن تم استيرادها بإجازات نظامية، بحجة أنه تم منع استيرادها».

كما نسبت هذه الشركات ارتفاع سعر الصرف الحالي الوهمي لـ «كتلة أو حجم القطع الأجنبي لقيمة هذه البضائع المتوقفة في مرفأ اللاذقية».

ولفتت إلى أنه «لم نتعرض لمثل هكذا قرار بتاريخ وزارة الاقتصاد السورية وكان يتوجب على الوزارة إيقاف منح إجازات جديدة، لا أن تعود بفعل رجعي للإجازات الممنوحة».

وتسجل أسعار صرف الليرة أمام #الدولار تراجعاً حاداً، إذ سجل الدولار اليوم ٢٨٩٠ ليرة سورية في دمشق، و٢٧٨٠ ليرة في إدلب شمالي سوريا، أما في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فسجل الدولار ٢٧٣٥ ليرة سورية.

وتشهد الأسواق في مناطق سيطرة السلطات السورية، نقصاً حاداً في عدد كبير من المواد الأساسية، وبخاصة الغذائية، فضلاً عن ارتفاع متكرر في الأسعار في ظل تدهور قيمة الليرة السورية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.