يقترب موظفو العراق من الدخول في اليوم المائة دون رواتب، وهي أطول وأقسى فترة مرّت على الموظفين منذ تغيير النظام في البلاد عام 2003.

وتقول #الحكومة_العراقية إنها لا تمتلك أي سيولة مالية لتوفير رواتب الموظفين، وتسعى إلى تأمينها من خلال طريقين، فإما الاقتراض من الخارج، أو الاقتراض من الداخل.

وبالرغم من توفر الحلول التي تفضي في النهاية إلى معالجة الأزمة، إلا أنها خاضعة لتصويت وموافقة البرلمان، ولحد الآن لم يتمكن مجلس النواب العراقي من تحديد موقفه من الاقتراض.

وفي السياق، قال النائب عن تحالف “سائرون” في #البرلمان_العراقي مضر الأزيرجاوي، أن هناك مبالغ ومكتسبات مشبوهة تسعى الحكومة لتمريرها في مشروع قانون “الاقتراض”.

وأشار الأزيرجاوي إلى أن «الناطق باسم الحكومة أحمد ملا طلال، أكد أن الرواتب مؤمنة لنهاية العام الجاري، لكن هناك استهداف كبير لمجلس النواب من قبل الحكومة من خلال تحميله مسؤولية تأخر صرف الرواتب».

مضيفاً في تصريحات أن «الحكومة تضغط على #مجلس_النواب للتصويت على اقتراض مبالغ كبيرة، في وقت تمتلك فيه الحكومة المبالغ التي تحتاجها لدفعها للموظفين من دون الحاجة إلى هكذا قروض ضخمة».

أما عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية يحيى العيثاوي فقد أشار إلى وجود توجه لحصر مبلغ الاقتراض بتأمين الرواتب.

موضحاً لصحافيين أن «جلسة السبت المقبل للبرلمان ستكون القراءة الثانية لقانون الاقتراض وليس للتصويت عليه، وستناقش الأفكار والشروط والمتطلبات وسيكون هناك تدخل من قبل أعضاء لمجلس النواب، ولهيئة الرئاسة».

مؤكداً أن «اللجنة المالية ستأخذ آراء النواب ومقترحاتهم وتضمن في القانون، ومن الممكن إعادة قانون الاقتراض للحكومة، إضافة إلى إقرار المبلغ المتبقي للراتب وليس المبلغ الكلي المطلوب من الحكومة، وهو /41/ تريليون دينار عراقي».

وفي مطلع أكتوبر الماضي أرسلت الحكومة قانون العجز للبرلمان العراقي كَي يُشرّعه ويصوّت عليه لتتمكّن الحكومة من سحب القروض وتوزيع الرواتب للموظفين حتى نهاية العام الجاري.