ومنع القرار دخول كافة المركبات التي لا تحمل لوحة صادرة عن مديرية النقل في المنطقتين، اعتباراً من تاريخ الأول في شهر كانون الأول المقبل. وبموجب القرار سيتم تسيير دوريات أمنية في منطقة #جرابلس وريفها وحجز كل آلية غير مسجلة أو أزيلت عنها لوحتها.

سبق أن أصدرت المجالس المحلية في “مارع” و”إخترين” قرارات مشابهة، تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول في الشهر القادم ، بحجة «منع دخول آليات مفخخة تعمل جهات خارجية ومتطرفة على تفجيرها داخل تلك المناطق بهدف زعزعة الأمن».

ورغم الحجج الأمنية التي تذرعت بها تلك المجالس المحلية، من المعتقد أن تزيد تلك القرارات من معاناة سائقي المركبات، خاصة المخصصة للنقل بين المناطق، إذ سيضطر أصحابها لتسجيلها في العديد من المناطق، وهذا الأمر سيترتب عليه رسوم أضافية.

يعود قرار تسجيل لوحات السيارات في مناطق درع الفرات إلى شهر آذار 2018، حين اتخذت المجالس المحلية قرارات متعاقبة تفرض على أصحاب جميع المركبات تسجيلها لدى مديريات، لتحمل أرقاماً ورموزاً خاصة بكل منطقة.

وسارت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، على ذات الخطى، وقامت بفرض تسجيل اللوحات في إدلب، لكن تلك القرارات لم تمنع أو تساهم بالتخفيف من حوادث التفجيرات عبر السيارات والمركبات، بل منعت أصحاب السيارات من التنقل في المناطق المختلفة تبعاً للجهات المسيطرة عليها.