البرلمان العراقي يُنهي كتابة قانون “حرية التعبير”.. وانتقادات لـ”جرائم المعلوماتية”

البرلمان العراقي يُنهي كتابة قانون “حرية التعبير”.. وانتقادات لـ”جرائم المعلوماتية”
الإعلام في العراق ـ إنترنت

أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان في #البرلمان_العراقي أرشد الصالحي، اليوم الخميس، انتهاء مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي، وأنه من المفترض أن يُعرض قريباً للتصويت.

ونقلت صحيفة “الصباح” العراقية الرسمية، عن الصالحي قوله إن «اللجنة أنهت كل المفاصل المتفق عليها في قانون حرية التعبير عن الرأي، ولم يبق إلا أن ندرجها للتصويت».

مبيناً أن «هناك اجتماعاً أخيراً سنأخذ فيه آراء اللجان الأخرى، أما لجنة #حقوق_الإنسان فقد أنهت كل الفقرات الخاصة بالقانون».

وبحسب الصالحي، فإن «اختلاف وجهات النظر ما بين الكتل السياسية واللجان البرلمانية كان بشأن التظاهر، وهل يكون مطلقاً أو محدوداً، ولذلك كانت هناك آراء عدة».

موضحاً أن «المشروع المقترح من الحكومة ينص على أن تكون #التظاهرات من خلال أخذ الموافقة من الحكومة أو رئيس الوحدة الإدارية، ومن ثم بعد موافقة الأخيرة، ممكن أن يتم التظاهر».

وعن حرية الإعلام، أشار إلى أن «القانون يتيح للإعلامي والكتل السياسية والمواطن أن يبرز دوره وما يريده».

يُشار إلى أن #مجلس_النواب أنهى، في حزيران من العام الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.

وفي الوقت الذي تتحدث في الكتل السياسية عن قانون “حرية التعبير” الذي ينتظره ناشطو # العراق والصحافيون، تتواصل الانتقادات لمشروع قانون “جرائم المعلوماتية”.

وانتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أخيراً، مشروع قانون “جرائم المعلوماتية” الذي يناقشه مجلس النواب، معتبرة إياه يتعارض مع القانون الدولي والدستور العراقي.

وأكدت المنظمة في بيان أن «مشروع قانون بشأن جرائم تقنية المعلومات يمكن استخدامه لخنق حرية التعبير، التي تتعرض بالفعل للهجوم في #العراق».

مبينة أن «المشروع يتضمن أحكاماً غامضة تسمح للسلطات العراقية بأن تعاقب بشدة التعبير الذي ترى أنه يشكل تهديداً للمصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية».

وفي /23/ من نوفمبر الجاري، ناقش أعضاء مجلس النواب العراقي، مسودة مشروع قانون “جرائم المعلوماتية”، وقرّروا إجراء قراءة ثانية له في 29 من الشهر ذاته.

وأثار المشروع الكثير من الجدل بين الناشطين، خاصة وأن العقوبات التي يحتويها القانون تصل إلى السجن لعشرة أعوام وغرامات كبيرة.