قال تجار سوريون، إن قرار #الحكومة السورية بحجز بضائعهم المستوردة في الموانئ ومنع دخولها #الأسواق، كان سبباً في ارتفاع #الأسعار ومزيد من تدهور #الليرة_السورية أمام العملات الأجنبية.

وأبدى أمين سر غرفة تجارة دمشق “محمد صبحي الحلاق” في تصريح لصحيفة (الوطن) أسفه لمشكلة توقيف الحكومة لإجازات الاستيراد الممنوحة، بعد وصول البضائع إلى المرافئ، واصفاً هذا الإجراء بـ «سوء تدبير».

كما وصف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق سابقاً “منار الجلاد” قرارات الحكومة بأنها «فجائية ومزاجية ولا تخلو من التخبط، وتغيب عنها الضوابط المطلوبة في هذه الظروف الصعبة على البلاد»، بحسب تعبيره.

وكشفت شركات سورية، في وقت سابق من تشرين الثاني الحالي، أن وزارة الاقتصاد في الحكومة السورية، لا تزال تحتجز حاويات مليئة بمواد أساسية في مرفأ اللاذقية، في حين تشهد الأسواق نقصاً حاداً من تلك المواد وارتفاع أسعارها.

وتسجل أسعار صرف الليرة أمام الدولار تراجعاً حاداً، إذ سجل الدولار اليوم ٢٨٠٠ ليرة سورية في دمشق، و٢٧٢٠ ليرة في إدلب شمالي سوريا، أما في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فسجل الدولار ٢٧٥٠ ليرة سورية.

وتشهد الأسواق في مناطق سيطرة السلطات السورية، نقصاً حاداً في عدد كبير من المواد الأساسية، وبخاصة الغذائية، فضلاً عن ارتفاع متكرر في الأسعار في ظل تدهور قيمة الليرة السورية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.