عادت قضية استهداف التجمع السنوي لـ #المعارضة الإيرانية” في باريس عام 2018 إلى ساحة التداول الإعلامي، على خلفية استئناف محاكمة بعض المتورطين بالقضية في بلجيكا ومنهم دبلوماسي إيراني يواجه تهمة التخطيط لتفجير الاحتفال في ذلك الحين.

وتسعى النيابة العامة البلجيكية لإنزال أقصى العقوبات بالدبلوماسي الإيراني “أسد الله أسدي” وطالبت اليوم هيئة المحكمة بسجنه 20 عاماً على اعتباره المسؤول والمخطط لتنفيذ هجوم باريس الذي أحبط قبل تنفيذه عام 2018.

وطالت النيابة العامة أيضاً بتجريد 3 متهمين آخرين من الجنسية البلجيكية، وإنزال عقوبة السجن 18 عاماً بكل من الزوجين “أمير سعدوني” وزوجته “نسيمك نعامي”  المتهمين بتنفيذ ذلك التفجير، بالإضافة لحبس متهم الثالث يدعى “على مهرداد عارفاني” لمدة 15 سنة.

وتولي #بروكسل هذه القضية أهمية بالغة، وتعتبرها قضية تمس الأمن القومي، في حين تعتبر أوساط حقوقية وسياسية أوروبية أنها أول محاكمة تسعى لإدانة النظام الإيراني بأعمال إرهابية في #أوروبا.

وتتهم المحكمة البلجيكية الدبلوماسي الإيراني “أسد الله أسدي” أنه عنصر استخبارات إيراني، جرى إيفاده إلى “فيينا”  ليقوم بمهام استخباراتية تحت ستار البعثة الدبلوماسية، لكشف شبكات مرتبطة بالمعارضة الإيرانية وخاصة منظمة “خلق”، والتدبير لعمليات اغتيال بحق شخصيات إيرانية معارضة.

وفي 30 من حزيران عام 2018 أحبطت السلطات البلجيكية مخططاً كان يهدف لتفجير تجمع في باريس أقام فيه #المجلس_الوطني_للمقاومة_الإيرانية احتفلاً مركزياً، وتمكنت السلطات البلجيكية من إلقاء القبض على إثنين من المتهمين وكان بحوزتهم نحو نصف طن من المتفجرات وجهاز تحكم لتفجيرها عن بعد.

وتحتجز #بلجيكا الدبلوماسي المتهم منذ ذلك الحين، وسبق أن اعتبرت #طهران حبس المتهم ومحاكماته بمثابة خرق للحصانة الدبلوماسية، وطالبت بإطلاق سراحه  وإبطال محاكمته، لكن “بلجيكا” لم تستجب وأخذت على عاتقها إنهاء تلك القضية.