بدأت القصة منذ آب 2019 عندما نشرت تقارير روسية تأكيدات عن صدور قرار بفرض الإقامة الجبرية على “#رامي_مخلوف” ابن خال “#بشار_الأسد”، ثم في الـ23 من أيلول 2019، أعلن المصرف #العقاري بإيعاز من “مصرف #سوريا المركزي”، إيقاف جميع العمليات المالية المتعلقة بشركة “#سيريتل” وجميع فروعها ومكاتبها والشركات والجهات ذات الصلة باستثناء رواتب #العاملين فقط.

بوادر الخلاف ظهرت على لسان وزير في مجلس الشعب

مع نهاية أيلول ٢٠١٩، أكد وزير الاتصالات حينئذٍ “إياد الخطيب” وجود مشكلة مع سيريتل بشكل غير صريح، أثناء حديث له تحت قبة مجلس الشعب، قائلاً «الملف حالياً يقاد من جهات معينة، وعند الانتهاء منه سيتم إعلام أعضاء مجلس الشعب به»، مضيفاً «هي ليست قضايا #فساد بل عمليات تدقيق ليس إلا».

ومن ضمن الحديث، أشار الخطيب دونما مبرر، إلى خطط لتفعيل المشغل الثالث للاتصالات ولعلها كانت رسالة إلى مخلوف، كون ملف المشغل الثالث مطوي منذ زمن وفشلت #إيران الداعمة لمخلوف من دخوله مراراً، وقال الخطيب «المشغل الثالث سيكون وطني، وسيتم الإعلان عنه حين اكتمال الإجراءات».

بعد أيام، وفي الرابع من تشرين الأول 2019، أعلن وزير #الاقتصاد الأسبق “همام جزائرلي” استقالته من عضوية مجلس إدارة سيريتل دون إفصاح الأسباب، علماً أنه يملك نحو 0.0298% من أسهم الشركة، وهنا زاد الحديث أكثر عن وجود مشكلة ما مع “رامي مخلوف”.

بقي الشارع يتحدث دونما أي تأكيدات رسمية عن مشكلة بين السلطات السورية و”رامي مخلوف”، حتى 23 كانون الأول من 2019، ليتبين أن الخلاف موجود فعلاً وهو مع رامي بشخصه، عندما أصدرت مديرية #الجمارك العامة قراراً اعتبر سابقة في سوريا، تضمن الحجز الاحتياطي على أمواله بسبب ما قالت إنه مخالفات جمركية.

خروج الخلاف للعلن.. لكن عبر وسائل إعلام لبنانية!

خرج مخلوف عن صمته في شباط 2020، معلناً #الحرب الناعمة مع الحكومة السورية عبر جريدة الأخبار اللبنانية، وكان ذلك مؤشر واضح على تجريده من صلاحيات كثيرة ومحاربته في أملاكه، فهو يملك تقريباً كل الإذاعات السورية ووسائل إعلام أخرى، لكنه لم يستطع تسخيرها للخروج بتصريح خاص به.

أعلن مخلوف، أنه سدّد أضعاف المبالغ المترتبة عليه بقرار الحجز الاحتياطي دون أن يتم رفع الحجز لأسباب مجهولة، معتبراً الجهات المعنية (لم يسمها) لم تتبع الإجراءات والأصول القانونية اللازمة، وتم الاعتماد على سجلات جمركية غير رسمية دُوِّنَ عليها اسم “رامي مخلوف” تعود لشركة ليس له علاقة بها، دون وجود أي سبب أو مسوغ قانوني لذلك.

في نيسان 2020، بدأت الحرب تخرج للعلن، عندما أبلغت “الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد”، شركتي سيريَتل وMTN بضرورة تسديد المبالغ المستحقة عليها والبالغة 233.8 مليار ليرة سورية، وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين.

عادت الهيئة بعد أيام، لتعلن أنها ستتخذ كافة التدابير القانونية لتحصيل الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المتاحة، بعد رفض سيريَتل إعادة حقوق الدولة المستحقة عليها، بينما سددتها الشركة الثانية.

نفت سيريَتل صحة ما نشرته هيئة الاتصالات عبر بيان لها في سوق الأوراق المالية، وأكدت أنها أرسلت كتاباً للهيئة بتاريخ 10 أيار، بيّنت فيه استعدادها للتسديد، مستهجنةً القيام بنشر عكس ما ورد في الكتاب.

رامي مخلوف يبدأ باستجداء ثم التهديد!

لم يجدِ ذلك نفعاً، وبعد غياب إعلامي تام منذ بداية الحرب في سوريا، ظهر “رامي مخلوف” بتسجيل مصور، مثير للجدل مدته 15 دقيقة، أثار ضجة إعلامية لما يحويه من سيل من الرسائل التي لم يعتد عليها الشارع السوري، أهمها مطالبة الرئيس “بشار الأسد” بالتدخل.

ألمح مخلوف إلى استعداده لمقاضاة الحكومة، قائلاً إنها فرضت عليه الدفع غصباً، مؤكداً أنه يملك وثائق تؤكد أنه صاحب حق، مستخدماً عبارات دينية على غير العادة، وختم حديثه بمناشدة الأسد للتدخل وتقسيط الضرائب لكي يحمي شركته من الانهيار، وهذا الحديث اعتبر دليلاً قوياً على تجريده من كل شيء حتى التواصل مع ابن خاله.

لم يبق لرامي مخلوف سوى صفحته على فيسبوك!

مُنع مخلوف من التعاقد مع الجهات الحكومية، وبقي تحت الإقامة الجبرية، وباتت منصته الرسمية هي صفحة على فيسبوك، وارتفعت حدة خطابه لتصل إلى التهديد والوعيد، بينما انهالت القرارات التي تجرد مخلوف من شركاته ومنها استثمارات الأسواق الحرة في حزيران وتعليق التداول على أسهم سيريتل حتى إشعار آخر بذات الشهر بعد فرض حراسة قضائية على الشركة، عقب إعلان مخلوف البدء في معاملة نقل ملكية كل الأسهم التي يمتلكها في البنوك وشركات التأمين المحلية إلى شركة “راماك” للمشاريع التنموية والإنسانية.

وفي تموز ٢٠٢٠، أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “طلال البرازي”، قراراً بشطب السجل التجاري العائد إلى شركة الواصل المساهمة المغفلة الخاصة نتيجة مخالفة الشركة القوانين والأنظمة النافذة أثناء نشاطها التجاري، وخروجها عن الأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها، لارتكابها مخالفات جسيمة تضر بالاقتصاد الوطني، بحسب تصريحات الوزير.

وتعد شركة “الواصل” الوكيل الرئيسي لشركة سيريتل ومن مهامها تعبئة الوحدات وبيع الخطوط للمحال، وبدأت أنشطتها مطلع عام 2014.

تهديدات رامي مخلوف تضرب الاقتصاد السوري والليرة

حزيران هو الشهر الذي هدد به “رامي مخلوف” السلطات السورية عبر صفحته على فيسبوك بشكل علني، قائلاً “إن أصروا على موقفهم بنصرة الظالم على المظلوم، فالْعنوني إن لم يكن هناك تدخل إلهي يوقف هذه المهزلة ويزلزل الأرض بقدرته تحت أقدام الظالمين”، مضيفاً “ستذهلون”.

ويأتي ذلك بعد تصريح مشابه في أيار أكد فيه أن استمرار سياسة الحكومة معه ضد سيريتل ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد وقال حينها «ستنهار الشركة وينهار الاقتصاد السوري وما بعرف شو بده ينهار بئى».

وتابع «لن يبني أحد سوريا لا الشرق ولا الغرب ولن يبنيها إلا أبناءها»، محذراً من “أثرياء الحرب”، وفق وصفه، وقال «الذين كانوا قبل الحرب -يقصد نفسه- فهمهم البلد»، وتعتبر هذه إشارة إلى وجود خطة لإقصائه مقابل أشخاص آخرين رجح أغلب المتابعين أنه يقصد “سامر الفوز” و”مهند الدباغ”.

وفعلاً، كان شهرا أيار وحزيران كارثيان على السوريين، إذ استمرت #الليرة_السورية تخسر من قيمتها بشكل متسارع حتى لامست 3000 ليرة مقابل كل #دولار، ولا تزال تداعياتهما سارية إلى اليوم، حيث يربط المحللون تهديدات “رامي مخلوف” بانهيار الليرة، كونه لا يزال قادراً على التحكم بالاقتصاد نتيجة تشعبه عميقاً فيه.

روسيا تخاطب الأسد: ثروة ابن خالك تتجاوز ثلاثة مليارات دولار!

في  آب 2019، كتب “فيرى إيغور بانفاريوف” في تقرير له بموقع “نيوز ري” الروسي، نقلاً عن مصادر مطّلعة، أن «سبب النزاع بين الأسد ومخلوف يعود إلى حقيقة رفض الأخير التخلي عن عدة مليارات من الدولارات يحتاجها الأسد لسداد ديون لروسيا، خاصة أن الكرملين يطالب بتسديد جزء منها قبل نهاية خريف 2019».

وتضيف المصادر بأن وزير الدفاع الروسي “سيرغي شويغو” اتصل شخصياً بالأسد مطالباً إياه بدفع ثلاثة مليارات دولار في القريب العاجل، إلا أن الأسد حاول تجاوز وزارة الدفاع الروسية والتحدث مباشرة إلى الكرملين طالباً مهلة إضافية، لكن بعض المصادر تؤكد أنه لم يحصل على مبتغاه حيث ردّ الجانب الروسي قائلا «تتجاوز ثروة ابن خالك ثلاثة مليارات دولار».

التقرير، أشار إلى بدء حملة شعارها مكافحة الفساد ومضمونها جمع الأموال من عدة رجال أعمال بينهم مخلوف، بقيادة “#أسماء_الأسد”، حيث أكد «أن لجنة مكافحة غسل الأموال التي تترأسها أسماء الأسد، باشرت بالتحقيق مع 28 رجل أعمال».

تحليلات عدة لتجريد مخلوف من ثروته أبرزها ما كشفه فراس طلاس

تعددت التحليلات وبقي الخلاف قائم، حتى أن بعض المتابعين اعتبروا ما يجري خلافاً بين “أسماء الأخرس” و”رامي مخلوف” بشكل شخصي لنقل دفة التحكم بالاقتصاد منه إلى رجالاتها بعد أن شذ مخلوف عن التبعية، وآخرون اعتبروا ما جرى عبارة عن مسرحية هزلية تسعى لتبييض صورة السلطات السورية، ومخلوف سوية.

بقي الخلاف مجهول السبب، والتوقعات هي من تحكم الموقف، لكن مصادر التقارير الروسية، تقاطعت مع مصادر “فراس طلاس” نجل وزير الدفاع الأسبق “مصطفى طلاس”، الذي قال في تدوينة له في أيلول الماضي أن “فريق عمل يتبع لـ “أسماء الأخرس” مع فريق روسي، بدأ بجرد أملاك مجموعة كبيرة من الضباط الصغار والكبار بالتعاون مع جهاز أمني ليتم قريباً نقل قسم كبير من الأملاك لمقربين من أسماء أو مقربين من بعض الروس.

وتابع أنه بدأ التنفيذ مع المخاليف (يقصد عائلة مخلوف) وسينتقل إلى الجميع، وستكون نسبة الاستيلاء حسب الرضا عن المستولى على أملاكه، مضيفاً «للأسف لن يعود هذا المال للخزينة السورية أو لمن ظلم سابقاً ونزعت ملكيته بمبلغ زهيد، بل سيبيعه المقربين من أسماء لرجال أعمال عرب».

نقل الملكيات.. والقصر الجمهوري مآل أملاك رامي مخلوف!

ربما حديث “فراس طلاس” لم يُلمس على أرض الواقع بعد من ناحية نقل الملكيات، سوى بقضية الأسواق الحرة التي نقلت من “رامي مخلوف” إلى “عبد الحميد دشتي” رجل الأعمال الكويتي بالشراكة مع “إيهاب مخلوف” شقيق رامي، الذي كسب ثقة أسماء عندما أعلن استقالته من منصبه نائباً لرئيس مجلس إدارة سيريتل، بسبب طريقة تعاطي رامي مع الأزمة.

ونشر في أكثر من مرة، عبر صفحته في “فيسبوك”، منشورات تجدد الولاء لقيادة الأسد، وفي أحدها قال إنه «في المحصلة كل مال الكون وشركات الدنيا لا تزحزح ولائي لقيادة رئيسنا وقائدنا بشار حافظ الأسد».

تقارير أخرى، أشارت إلى أن السبب هو تجريد كل المتنفذين من أدوات قوّتهم تمهيداً لمرحلة قادمة، حيث نشرت صحيفة (صاندي تايمز) البريطانية في أيار الماضي، تحت عنوان “رجل المال السوري في ورطة مع عائلة الأسد الحاكمة”، تقريراً مبني على محادثات مع عدد من الدبلوماسيين ورجال الأعمال ممن لهم معرفة عميقة حول سقوط “رامي مخلوف”، حيث أظهرت الشهادات أن الأسد يحاول تجريد الرجل الذي قام بتمويل الحرب، من سلطاته وتأثيره.

وأشارت الصحيفة إلى توتر بين “أسماء الأخرس” و”رامي مخلوف”، قائلةً إن «التوتر بين العائلتين كان يغلي تحت السطح لوقت طويل، وحتى قبل اندلاع الحرب، انتشرت الشائعات في دمشق عن وجود مشاعر سيئة بين السيدة الأولى أسماء الأسد وآل مخلوف».

وجاء في التقرير على لسان شخص مطلع أنه «في الوقت الذي يتراجع فيه مخلوف، حل محله آخرون، فقد حصلت عائلة الدباغ ذات الصلة بأسماء على تأثير كبير، ووايضاً رجل الأعمال سامر فوز الذي بنى ثروة أثناء الحرب».

ويملك “محي الدين مهند الدباغ” ابن خالة “أسماء الأخرس” حصة كبيرة من شركة (تكامل) المصدرة للبطاقة الذكية التي تبيع الحكومة عبرها مخصصات غذائية ومشتقات نفطية.

وتؤكد دراسة منشورة على مركز “أمية” للدراسات، أن “أسماء الأخرس” بدأت منذ وفاة “أنيسة مخلوف” والدة بشار في عام 2016، فرصتها لإزالة فوضى عائلة مخلوف واستبدالها بنخبة اقتصادية جديدة تتكون من أفراد جدد من عائلتها (الأخرس) وعائلة (الدباغ).

ومن أقرب مستشاري أسماء بحسب الدراسة، والدها “فواز الأخرس”، وشقيقها فراس، وابن خالتها “محي الدين مهند الدباغ”، وهي تعمل على إنشاء بدائل لإمبراطورية مخلوف التجارية، ففي العام الماضي، أمرت بإنشاء شركة اتصالات جديدة، Ematel ، التي بدأت بالفعل في طريقها لتصبح ثالث أكبر مشغّل للهواتف الخلوية في سوريا.

وأشارت مصادر لـ”العربي الجديد”، أن أسماء وضعت يدها على استثمارات رامي مخلوف، وفي مقدمتها جمعية “البستان الخيرية” المعنية بتقديم المساعدات لأهالي الساحل السوري وحولتها إلى “جمعية العرين”.

كما وضعت الوصاية على شركتي الاستثمار الخلوي في سوريا “سيريتل” و”إم تي إن”، وقامت بمصادرة الوثائق والدفاتر المحاسبية والحواسب من مقرّ شركة “راماك” بالمنطقة الحرة في دمشق.

اليوم، وبحسب مصادر مقربة من السلطات السورية لموقع (الحل نت)، انتقلت كل أملاك “رامي مخلوف” إلى القصر الجمهوري، ولم يوضع أي شخص مكانه في الواجهة بعد.