أثار ملف #الرواتب جدلاً بين عضو في #مجلس_الشعب ووزيرة التنمية الإدارية في #سوريا، كما انتقل الجدل إلى صفحات التواصل الاجتماعي.
وقال عضو مجلس الشعب “آلان بكر” إن أمر زيادة الرواتب يحدده فقط الرئيس السوري “بشار الأسد”، وذلك عقب كلمة لوزيرة التنمية الإدارية “سلام سفاف” ذكرت فيها أنه لا توجه حكومياً لزيادة الرواتب.
وأشار بكر، أمام مجلس الشعب، إلى أن من يملك صلاحية زيادة الرواتب هو الرئيس “#بشار_الأسد”، وأن الزيادة تصدر بمرسوم منه، وبالتالي لا يحق لأي وزير أن يصرح حول هذا الموضوع.
وبعد الجلسة، قالت الوزيرة في تصريح، نشرته صفحة وزارة النقل السورية، إلى أن إجابتها في مجلس الشعب، تعرضت للتحريف واجتزاء الكلام من سياقه ومن المعنى المقصود به.
وتابعت أنها قالت في كلمتها «قد لا يكون هناك توجه عام لزيادة الأجور والرواتب وفق الظروف الحالية».
وسجلت أسعار المواد الأساسية في سوريا، ارتفاعاً بنسبة 10 بالمئة، خلال أقل من أسبوع في أيلول الماضي، في ظل انتشار شائعات حينئذ عن زيادة قريبة في رواتب الموظفين.
يذكر أن متوسط تكلفة معيشة أسرة سورية مكونة من 5 أفراد، تصل إلى 500 ألف ليرة سورية، في حين لا يتجاوز راتب الموظف في سوريا الـ 60 ألف ليرة.
