وكالات

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادَّية، صدور أوامر قبض واستقدام بحق عددٍ من المسؤولين في محافظة #بابل.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، بشأن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أن «محكمة تحقيق الحلة المُختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أوامر قبضٍ واستقدامٍ لعددٍ من المسؤولين السابقين والحاليِّين في المحافظة».

ولفتت إلى أن الأوامر جاءت «على خلفية منح فرصةٍ استثماريةٍ لأحد الموظفين المستمرين في الخدمة العامة، الأمر الذي يخالف قوانين الاستثمار».

وأضاف البيان أن «تحقيقات الدائرة في القضية توصلت إلى أن العقار (موضوع فرصة الاستثمار) مُشيّدة عليه محلات ما زالت عقود إيجاراتها مستمرة، ولم تنتهِ بعد الأمر الذي أحدث هدراً في المال العام من خلال حرمان خزينة الدولة من تلك الواردات».

موضحاً أن «الأوامر صدرت استناداً إلى أحكام المادة /340/ من قانون العقوبات، وتضمَّنت أمر استقدامٍ لمحافظٍ أسبق، ونائب لرئيس هيئة استثمار المحافظة، فضلاً عن أمر قبضٍ لمحافظ ومدير بلديةٍ سابقين».

وكانت الهيئة، قد أعلنت في وقتٍ سابق، عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍ بحق محافظ #بابل السابق، وأمر استقدامٍ للمحافظ الأسبق، استناداً إلى أحكام قانون العقوبات، وذلك على خلفيَّة المخالفات في منح فرصةٍ استثماريةٍ في قضيةٍ أخرى في المحافظة.

وكان رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي، قد شنَّ حملة لمكافحة الفساد ‏المستشري في مفاصل الدولة، استجابة للمطالب الاجتماعية بهذه الشأن.‏

واستهل “الكاظمي” حملته بتفعيل أوامر اعتقال المسؤولين المتهمين بالفساد، وكان ‏آخرهم “شاكر الزاملي”، رئيس هيئة استثمار #بغداد، إلا ان كثيراً من المتابعين للشأن العام يشككون بخطوات رئيس الوزراء العراقي في مكافحة الفساد. ‏

ويحتل #العراق مرتبة متدنية في قائمة الدول الأكثر فساداً وهدراً للمال العام في العالم، حيث كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عام 2015 عن خسارة البلاد نحو 360 مليار دولار، بسبب عمليات الفساد وغسيل الأموال، جرت لمدة 9 سنوات في الفترة ما بين عامي 2006 و2014، والتي حكم فيها رئيس الحكومة السابق #نوري_المالكي البلاد.