متابعات/ وكالات

خلال إحاطة قدمها، أمس الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولي، اعتبر المبعوث الدولي إلى #سوريا جير بيدرسون أن العملية السياسية القائمة في #سوريا لم تحقق الأهداف المطلوبة حتى الآن، كما شدد على أهمية الحل السياسي بوصفه الحل الوحيد القادر على خلق حالة من الاستقرار، وحماية المدنيين من تجدد الصراع على الأراضي السورية، وإنهاء معاناة السوريين المستمرة منذ عشر سنوات.

كما قدّم بيدرسون عرضاً لمجريات اجتماعات اللجنة الدستورية التي انعقدت برعاية أممية ما بين 30 تشرين الثاني / نوفمبر وحتى 4 كانون الأول/ ديسمبر، وأكّد تقديم أعضاء وفدي الحكومة والمعارضة إضافة إلى وفد المجتمع المدني لمواقفهم مكتوبة، واستعرض النقاط الأساسية التي قدمها كل وفد على حدا.

غير أن مداخلة بيدرسون لم تمر دون أن تثير عاصفة من التساؤلات والتأويلات، إذ قال خلالها أن أعضاء من مجموعة المجتمع المدني قدموا نقاطاً تتعلق بعودة اللاجئين الطوعية والكريمة والقضايا المتعلقة بها ومنها :” إعادة المساكن والأراضي والممتلكات، والعدالة التصالحية، والآليات الدستورية المستقلة والحيادية ذات الصلة.” في هذه النقطة أثار مصطلح “العدالة التصالحية” الدي استخدمه بيدرسون كثيراً من الجدل والتساؤلات، خاصة وأنه جرت العادة على استخدام مصطلح “العدالة الانتقالية”، ما اعتبره بعض المعلقين تمهيداً لتنازلات سياسية جديدة، يمكن أن تجبر عليها المعارضة السورية.

كذلك ازدادت التساؤلات والتفسيرات مع تأكيد بيدرسون خلال إحاطته أمام مجلس الأمن أن مهمة اللجنة الدستورية هي إصلاح الدستور وليس كتابة دستور جديد للبلاد، إذ تحدث المبعوث الدولي عن الجولة القادمة من اجتماعات اللجنة الدستورية والمقررة في 25 كانون الثاني/ يناير المقبل قائلاً :”سأتشاور مع الرئيسين المشاركين قبل موعد الدورة القادمة حول كيفية ضمان انتقال اللجنة، كما هو منصوص عليه في ولايتها، من عملية إعداد إصلاح دستوري إلى صياغة هذا الإصلاح.”

ضمن السياق اعتبر المبعوث الدولي في إحاطته أن العام 2020 حمل نقطتان إيجابيتان بحسب توصيفه وهما الهدوء النسبي وثبات خطوط التماس منذ آذار/ مارس 2020، إضافة إلى انطلاق أعمال اللجنة الدستورية وانعقاد جلساتها، كما تحدث بيدرسون عن نقاط يجب السعي إلى تحقيقها خلال العام القادم ومنها وقف إطلاق نار شامل في كافة أنحاء سوريا، وصياغة دستورية موضوعية، وطالب ببذل جهود أكبر من أجل معالجة القضايا الرئيسية العالقة، كما حذّر من احتمالية تجدد الصراع.

بدوره مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية في حالات الطوارئ مارك لوكوك، تحدث عن تزايد في أعداد الإصابات بفايروس كورونا والتي يتم الإبلاغ عنها في سوريا، كما أشار إلى الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد كالخبز والوقود، وأكّد على ضرورة حماية البنى التحتية التي تقدم الخدمات الأساسية للمدنيين، وشدد لوكوك في مداخلته على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية والغذائية للمدنيين السوريين، منوهاً في هذا السياق على عودة بعض المنظمات إلى تقديم المساعدات للمدنيين بعد أن شهد عملها انقطاعات متكررة.