وكالات

أكد رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي، اليوم الاثنين، أن الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب العراقي.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي، إن «المستهدف في هذه الموازنة هم الطبقات العليا، وأن الموازنة عرضت على الكتل السياسية وجميعها كانت داعمة لإجراءات #الحكومة_العراقية».

وأضاف أن «الموازنة لن تمس سوى رواتب الدرجات الخاصة والعليا»، وبشأن زيارته الأخيرة إلى #تركيا، أشار إلى أن «الحكومة التركية مستعدة لدعم #العراق بخمسة مليارات دولار».

من جهته، طرح عضو اللجنة المالية في #البرلمان_العراقي عدنان الزرفي، حلين لمواجهة الأزمة المالية وتقليل آثار رفع سعر صرف الدينار أمام الدولار.

مبيناً في مقابلة متلفزة أن «النظام السياسي ارتكب أخطاء منذ عام 2003 من بينها التعيينات العشوائية والانفاق الضخم على بعض القطاعات وأثرت بشكل سنوي على الموازنة لأنها تقوم على إيراد أحادي هو #النفط والموازنة تتأثر بارتفاعه أو انخفاضه».

وأكمل الزرفي أن «النظام السياسي لغايات متنوعة وليس لغاية واحدة حاول أن يخفض من سعر صرف الدينار أمام الدولار، وهو لا يملك حالياً نفقات لدفع الرواتب وغيرها من النفقات الملحة وسابقاً أغلق باب الحوار أمام أية محاولات لتعديل سعر الصرف وكان الجميع يعلم أن العراق سيصل لمرحلة الانهيار بسبب انحسار مبيعات النفط».

ورأى أن «هناك حلّان أولهما أن الإيرادات الكلية من الممكن أن تصل إلى /76/ ترليون دينار عراقي، عبر السيطرة على الضائعات في الموازنة ومن بينها أموال المنافذ».

أما الحل الثاني، بحسب الزرفي فإن «أموال من الدولار تتسرب من #العراق لمصالح سياسية وأخرى إقليمية ويجب أن يُحل هذا الموضوع وبالتالي ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد».

ويُعاني العراق منذ مطلع العام الحالي من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، إضافة إلانخفاض أسعار #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.